في خطوة تهدف إلى تجنيب الولايات المتحدة أي صدام جديد مع بكين، سوف ترفض وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، تصنيف الصين كـ«متلاعب بالعملة» في تقريرها النصف سنوي الأول حول النقد الأجنبي، وفق ما أفاد أشخاص مطّلعون على المسألة لصحيفة «بلومبيرغ».


كذلك، يناقش فريق يلين، إمكانية عكس إحدى الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب عام 2019، من خلال تخفيض المعايير التي تحدد إذا ما كانت دولة ما تتلاعب بعملتها لتحقيق ميزة تنافسية. وأضاف المطّلعون على القضية للصحيفة، أن هذا التخفيض قد يؤدي إلى خفض عدد الدول التي يتم التدقيق فيها إلى النصف تقريباً.

وعقب هذه الأخبار، ارتفعت مكاسب الـ«يوان» الصيني في الخارج، بشكل طفيف، أي بنحو 0.2%، ليلامس نحو 6.5462 لكل دولار، فيما حُدّد موعد تسليم هذا التقرير، الذي لم يكتمل بعد، الخميس، ولم يتضح بعد متى ستقوم وزارة الخزانة بالإعلان عنه.

وقد اتُّهمت هذه الوزارة، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتسييس هذا التقرير، بعدما أعلنت فيه بشكل مفاجئ، أن الصين «متلاعبة بالعملة»، خارج الجدول الزمني المعتاد للتقرير حتى، قبل أن تزيل في وقت لاحق هذا التصنيف، بهدف كسب بعض التنازلات في إحدى الصفقات التجارية.

ويشار إلى أن تصنيف دولة ما كمتلاعب بالعملة لا تقابله عقوبات فورية، إلا أنه قادر على هزّ الأسواق المالية. ويفرض القانون على الجهات المعنية، أن تعمل مع البلدان لمعالجة الاختلال المتصوّر في أسعار الصرف. وفي حال لم يتم إسقاط التصنيف عن الدولة بعد سنة كاملة، يمكن البدء بتطبيق العقوبات، ومن ضمنها استبعاد الدولة من العقود الحكومية الخاصة بالولايات المتحدة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا