أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، اليوم، أن حكومته وافقت على خطة لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، في المحيط. ومن المرجّح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين.
وبالرغم من أن القرار أثار قلق الصيادين المحليين، الذين أمضوا سنوات في محاولة استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تُستخرج من المنطقة، وواجه معارضة من بكين وسيول، إلا أن الحكومة اليابانية أكدت أن تصريف المياه آمن، لأن معالجة المياه لإزالة جميع العناصر المشعة منها قد تمت في وقت سابق.

في هذا السياق، قال سوغا للصحافيين: «الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمنع أي إضرار بسمعتها».

ولاقت هذه الخطوة اعتراضات عديدة، داخلية وخارجية، فمن جهته، أكد رئيس تعاونية محليّة لصيد الأسماك في فوكوشيما، كانجي تاشيا، قبيل إعلان رئيس الوزراء: «قالوا لنا أنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين»، وتابع: «لا يمكننا دعم هكذا خطوة. فهي إخلال في الوعد إذ تُصرّف المياه في البحر من جانب واحد».

وضمن المعارضة الإقليمية التي أثارها القرار، قبل أن يصبح رسمياً حتى، أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، أمس، عن «أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل».

كذلك، حثّ المتحدث بإسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليابان على «التصرف بطريقة عقلانية بشأن تصريف المياه». وأضاف: «من أجل حماية المصالح العامة الدولية، وصحة الشعب الصيني وسلامته، تعرب الصين عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية».

يشار إلى أن مخزون المياه الملوثة، في المحطة النووية المنكوبة، التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011، بلغ نحو 1,25 طن، من ضمنها المياه التي تستخدم لتبريد المحطة ومياه الأمطار التي تتسرب إليها.

أما تلوث هذه المياه، فناتج أصلاً عن حادثة «فوكوشيما» الكارثية، إذ وقعت في شهر آذار عام 2011، الهزة الأرضية الأكبر في تاريخ اليابان بقوة تسع درجات، على بعد 130 كيلومتراً تقريباً من ساحل مقاطعة مياجي اليابانية. ونتج عن هذا الزلزال موجات تسونامي هائلة، اجتاحت مساحات واسعة من الساحل الياباني وأدت إلى انصهار قلب ثلاثة مفاعلات نووية في محطة «فوكوشيما داي-تشي». فانتشرت الإشعاعات النووية على مساحة واسعة من الريف، ملوثةً الماء والطعام والهواء، ودفعت بأكثر من 150 ألف مواطن إلى إخلاء المنطقة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا