فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات جديدة على إيران، إلى جانب تمديد العقوبات المفروضة منذ عام 2011 لعام إضافي ينتهي في نيسان 2022.
واستهدفت العقوبات الجديدة 8 أشخاص و3 كيانات لـ«دورهم في الرّد العنيف على تظاهرات تشرين الثاني 2019 في إيران»، وفق بيان للمجلس الأوروبي.

وتضم لائحة العقوبات الأوروبية، أساساً، 89 شخصاً و4 كيانات. ووفق البيان، الأشخاص الثمانية الإضافيون هم «قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن إيفين»، والكيانات الثلاثة الإضافية هي «سجون إيفين، فشافويه ورجائي شهر».

ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات الجديدة، حسين سلامي، القائد السابق للحرس الثوري؛ وقال البيان إن سلامي «بصفته عضواً في مجلس الأمن القومي، شارك في الجلسات التي أسفرت عن أوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات 2019».

كذلك ضمت القائمة، حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في قوة الشرطة الإيرانية؛ ومحمد باكبور، القائد العام للقوات البرية للحرس الثوري، وغلامريزا سليماني، قائد قوات التعبئة «الباسيج»؛ وحسين أشتري، القائد العام لقوة الشرطة الإيرانية وعضو مجلس الأمن القومي؛ وغلام رضا ضيائي، مدير سجن إيفين السابق.

وتتضمن العقوبات المفروضة؛ حظر سفر وتجميد أصول ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من وضع أموال في تصرف الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة.

واتّخذ الاتحاد الأوروبي هذه القرارات، في توقيت دقيق، تجرى فيه مفاوضات، في فيينا، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.