تلقّى رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، إخطاراً بالإفلاس لتخلّفه عن سداد

ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه بمحاولة تدمير مسيرته السياسية.

ويواجه نجيب، الذي خسر انتخابات 2018، عشرات الإتهامات بالفساد وغسل الأموال، فيما له صلة بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق (1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد)، وهو صندوق حكومي شارك في تأسيسه.

من جهته، نفى نجيب ارتكاب أي أخطاء، حيث قدّم يوم الإثنين، دعوى استئناف لإلغاء إدانته وحكم بحبسه 12 عاماً، في قضية متعلقة بالصندوق.

وكانت محكمة ماليزية، قد أمرت رئيس الوزراء السابق، العام الماضي، بدفع ضرائب متأخرة تبلغ 1.69 مليار رنجيت (409.80 مليون دولار)، عن الفترة بين 2011 إلى 2017، بينما كان لا يزال في السلطة. ويشمل هذا المبلغ عقوبات وفوائد.

وقال نجيب في منشور على موقع «فيسبوك» أمس، إن مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية، أصدروا الإثنين إخطاراً بالإفلاس له بشأن ضرائب غير مسددة، وذلك بعد الجلسة التي قدّم فيها الاستئناف بقليل، معبّراً عن اعتقاده، بأن توقيت الإخطار مرتبط بقرار حزبه السياسي، «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو»، الشهر الماضي، وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في الانتخابات المقبلة.

كذلك، أكد نجيب إنه إذا أُشهر إفلاسه، فسيخسر مقعده في البرلمان، ولن يتمكن من الترشح في الانتخابات، مضيفاً «لن أرضخ لأفراد يستغلون القوانين في هذا البلد لقمعي، بدافع السياسة والجشع من أجل التشبث بالسلطة».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا