اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم، 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، لتوقيعهم على بيان اعتبرته السلطات اتفاقاً على ارتكاب جرائم «ضدّ أمن الدولة والنظام الدستوري».
ويتعلّق البيان موضِع التحقيق، بـ«اتفاقية مونترو» التي تُنظّم حركة مرور السفن الأجنبية عبر المضائق التركية، وهي اتفاقية دولية أبرمها مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، في عام 1936.

وتُحقّق النيابة مع المشتبه فيهم على خلفية انتشار البيان ـــ على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ـــ الذي يحمل تواقيعهم، من بين 103 ضباط متقاعدين، برتبة أميرال.

وأبلغت النيابة العامة 4 آخرين، ممّن وقّعوا على البيان، ضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات الجارية.

وصدر بيان الضباط المتقاعدين على خلفية مشروع «قناة إسطنبول»، التي تسعى الدولة إلى شقّها بموازاة مضيق البوسفور. ويرى المعارضون للمشروع الجديد أنه سيقوّض «اتفاقية مونترو»، التي «تحمي المصالح التركية بأفضل شكل»، وفق بيان «103 أميرالات».