حذّر وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي إسرائيل، اليوم، من ارتكاب أيّ عمل عسكري، معتبراً أنّ عملاً كهذا سيؤدّي إلى تدمير إيران لتل أبيب وحيفا.وقال حاتمي، إنّ «ارتكاب الصهاينة أيّ حماقة ضدّنا هو شأنهم، لكن إذا ارتكبوها، فليعلموا أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول الرد على حماقتهم تحوّلت إلى خطة، بانتظار إشارة من سماحته لتنفيذها، لذا أنصحهم وأحذّرهم من ارتكاب الأخطاء حتى في تصريحاتهم».
وأشار إلى الهزائم الإسرائيلية المتتالية بعد انتصار الثورة الإسلامية، مؤكّداً أن «هذا الكيان منبوذ في المنطقة، ولهذا السبب أُجبر على بناء جدار حول نفسه، وأحياناً يهدّد إيران القوية من فرط اليأس». وقال: «لكن كما قال قائد الثورة الإسلامية، فإنّ هذا الكيان ليس بمستوانا، وإذا ما سوّلت له ارتكاب أي حماقة، فإن إيران ستدمّر تل أبيب وحيفا».
كذلك، اعتبر حاتمي أنه «بفضل انتصار الثورة الإسلامية، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية في مختلف الأبعاد، منها القوة الإقليمية وقوة محور المقاومة»، لافتاً إلى أنّ فصائل المقاومة في المنطقة، هي نتاج القوة الناعمة لإيران، وقد ذاق الكيان الصهيوني الهزيمة على يد هذه الفصائل مراراً. ورأى أنّ لغة القوة تحكم عالمنا اليوم، وإذا لم يكن لدى أحدهم قوة فسيظل ضعيفاً.
وتأتي تصريحات حاتمي، بعد يومين من مقابلة تلفزيونية كان قد أجراها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قال فيها إنّ الجيش الإسرائيلي يعمل باستمرار على تحسين استعداداته لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وإنه «مستعدّ للعمل بصورة مستقلة».
وأضاف غانتس أنّ إسرائيل رصدت أهدافاً كثيرة في إيران، وإذا تمّ استهدافها فستقوّض قدرة النظام الإيراني على إنتاج قنبلة نووية، بحسب تعبيره. ورأى أنّه «إذا أوقفهم العالم فهذا جيد جداً، وإلا فنحن ملزمون بالدفاع عن أنفسنا».
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ إيران هي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي، ولا يمكن استمرار هذا الوضع، بل يتعيّن على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 2231.
وخلال لقائه وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون كوفني، أعلن روحاني استعداد إيران للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الأزمات في المنطقة، مؤكداً أنه، «ورغم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، إلّا أنّ إيران ما زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». كذلك، شدّد على أنّ «تفعيل خطّة العمل المشترك الشاملة، باعتبارها اتفاقية دولية متعدّدة الأطراف، مرهون برفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وقيام كلّ الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل».
من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيرلندي، إلى أنّ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، كان خطأ تاريخياً، غير أنّ الإدارة الأميركية الجديدة تعتزم العودة إلى الاتفاق.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا