بحث البرلمان الصيني في دورته السنوية، اليوم، تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ، بعد أقلّ من عام على فرض بكين قانون الأمن القومي، في هذه المستعمرة البريطانية السابقة. وكان خبراء ومسؤولون سياسيون والحكومة المركزية، قد أثاروا، منذ أسابيع، فكرة التعديل. ومن المنتظر أن يوافق النواب، البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، على النصوص التي قدمها الحزب الشيوعي الحاكم، خلال الدورة، ومن ضمنها هذا المشروع. وسيؤدي هذا الأخير إلى زيادة عدد النواب الذين تعيّنهم اللجنة الانتخابية، والتي سيسند إليها أيضاً دور اختيار المرشّحين الذين يُسمح لهم بالترشح للاقتراع الديموقراطي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ، المقرّر مبدئياً في أيلول، أعلنت بكين أنّها تعتزم ضمان أنّ يتمكّن «الوطنيون» وحدهم من قيادة هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة. والجدير بالذكر أنّ وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنّ الانتخابات التشريعية التي كان يفترض إجراؤها العام الماضي وأرجئت بسبب الوباء، قد تؤجّل لمدة عام إضافي.
في غضون ذلك، تتالت ردود الفعل من دول غربية عديدة، وجدت في الطرح الصيني «تعدّياً على الديموقراطية ومحاولة لكمّ أفواه المعارضين». وحذّر الاتحاد الأوروبي بكين من أنّ اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، يُعتبر مخالفاً للتعدّدية فيها وللحريات الأساسية. وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، إنّ «الاتحاد الأوروبي مستعدّ لاتخاذ إجراءات إضافية ردّاً على أيّ تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الإنسان يخالف التزامات الصين الوطنية والدولية في هونغ كونغ».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا