أدّت الاستجابة الأوروبية ــ الأميركية للتحذيرات الإيرانية، إلى فتح ثغرة في جدار الحوار النووي، فاتحة، من جهة أخرى، الباب أمام عودة الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من دون أن يعني ذلك عودة طهران إلى التزامها بالبروتوكول الإضافي لخطّة العمل المشتركة.

وقرّر الأوروبيون التخلّي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم.

ورحّبت إيران بالخطوة الأوروبية، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، سعيد خطيب، الذي قال في بيان، إن «تطوّرات اليوم قد تبقي طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتوحاً».

وكان هذا المشروع، الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والمدعوم من الولايات المتحدة، يندّد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي. إلّا أنّ دبلوماسيين صرّحوا بأنّ النص لن يطرح للتصويت.

وعلّق الجانب الأميركي على هذا الحدث، في بيان له أمام اجتماع وكالة الطاقة الذرية، قائلاً إنّ إيران حصلت على فرصة جديدة لتُبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل. وأضاف: «سنراقب عن كثب أي ردّ إيراني بنّاء، يتيح حدوث تقدم جوهري».

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنّ إيران أعطت إشارات مشجّعة في الأيام القليلة الماضية، بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية. وأضاف أنّ القوى الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرّرت عدم تقديم قرار ينتقد إيران في الوكالة، من أجل إعطاء الدبلوماسية فرصة، وعدم الإضرار بإمكانات عقد اجتماع نووي غير رسمي.

وأوضح المصدر الفرنسي أن الهدف هو «إحضار الجميع إلى الطاولة قبل عيد النيروز»، أي قبل رأس السنة الفارسية، في الـ20 من شهر آذار الحالي. ورأى أن الفرص «ستتقلص» بدءاً من منتصف نيسان المقبل، أي مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، كاشفاً أن الجهود الفرنسية تتركز لـ«يتسنى عقد هذا الاجتماع في غضون الأيام أو الأسابيع المقبلة».

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قد أعلن، اليوم، أنّ الوكالة تعتزم بدء حوار «تقني» مع إيران، بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة، مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.

وقال، في مؤتمر صحافي: «أودّ أن أحصل على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك»، مشيراً إلى أنّ أول اجتماع سيكون في إيران أوائل نيسان. وأوضح غروسي أنّ «هذا التطور مشجع، لكن لا علاقة له بالبروتوكول الإضافي الخاص بعمليات التفتيش المفاجئة»، مضيفاً: «نأمل أن تعقب الاجتماع عملية فنية أو سياسية».

من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في مقابلة مع مجلة «روسكايا ميسل»، أن «نافذة الفرص لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لم تغلق بعد»، لكن «الكثير يعتمد على سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المستقبلية»، على حد قول الوزير الروسي.

وطالب لافروف الولايات المتحدة بـ«إرسال إشارة إلى إيران تؤكد جدية نواياها للعودة إلى الاتفاق النووي»، معرباً عن استعداد روسيا لـ«المساهمة في إنجاز الاتفاق، وسط توقعات أن ينقلب الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الأفضل».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا