أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم، فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بحسب بيان صادر عن المدّعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.


وقد أبدى مسؤولون إسرائيليون كبار تخوفهم من القرار، الذي قد يفتح الباب أمام إمكانية اعتقالهم ومحاكمتهم؛ وهو ما كان وزير الأمن الإسرائيلي والرئيس السابق لهيئة الأركان الإسرائيلي بني غانتس، قد حذّر منه، معتبراً أن القرار يعني أن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو، قد يخضعون لتحقيقات في جرائم حرب، وقد يعتقلون إذا استمرت التحقيقات الجنائية.

وقالت قناة «كان» العبرية إن قرار المدعية العامة في الجنائية الدولية فاتو بنسودا «سيؤثر على حياة المئات من الأشخاص، بينهم مسؤولون كبار حاليون وسابقون على المستويين السياسي والعسكري».

بدوره، علّق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على القرار بالقول إن «إسرائيل تتعرض لهجوم».

وأوضحت المدعية العامة أن «قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات»، مشددة على أن التحقيق سيتم «بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة. ولفتت إلى أن «ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة، بما فيها القدس الشرقية».

من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بإعلان بنسودا، وقالت وزارة الخارجية إن «الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم».