توازياً مع إعلان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عزمه على فتح تحقيق جنائي ضد إدارة الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (2015-2019)، ارتفعت وتيرة الحديث الرسمي عن عبء المديونية التي خلّفتها سياسات ماكري وتأثيرها على مستقبل الأرجنتين.


واعتبر رئيس الحكومة الأرجنتينية سانتياغو كافييرو أن «الديون التي خلّفها ماكري هي فخّ يحول دون تنمية الأرجنتين»، موضحاً أن «44 مليار دولار هُرّبت وعلينا دفعها معاً».

وندّد وزير التنمية الإنتاجية الأرجنتيني، ماتياس كولفاس، في حوار إذاعي، بـ«استخدام المال من قبل الرئيس اليميني السابق لسداد الديون التي تكبّدها خلال فترة إدارته وإخفاء هروب رأس المال الخاص».

وكان فرنانديز قد أعلن أمس، أنه بصدد رفع شكوى جنائية ضد ماكري بشأن طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 44 مليار دولار أميركي وحصوله عليه من دون مناقشة تشريعية سابقة.

وقال أمام برلمان بلاده إن «المديونية التي غادر فيها ماكري الأرجنتين لن تمرّ دون عقاب (...) قرض بقيمة 44 مليار دولار اختفى قبل تغيير الإدارة في كانون الأول 2019».

وأشار فرنانديز إلى دور الوساطة الذي قامت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن الحصول على القرض. والعام الفائت، اعترف رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية، ماوريسيو كلافير كاروني، بالتأثير على صندوق النقد الدولي بهدف أن تحصل الأرجنتين على القروض، وذلك عندما كان مسؤولاً في البيت الأبيض.

من جهته، أشار وزير الدفاع أوغستين روسي، إلى أن «مسؤولي إدارة ماكري كانوا قد رفضوا تقديم اتفاقية صندوق النقد الدولي لمناقشتها من قبل الكونغرس». وشدّد روسي على أنه «بعد الاتفاق، ذهب الدخل الناتج من الديون عبر هروب رأس المال. ينمّ هذا عن عمل احتيالي».

وفي الوقت نفسه، قال وزير الأشغال العامة، غابرييل كاتوبوديس، «نحتاج إلى معرفة ما حدث، وأين يوجد المال. لأنه بالتأكيد ليس في المستشفيات أو الطرق أو في أعمال المياه والصرف الصحي». وأضاف «نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك مسؤوليات في مثل هذا الاحتيال».

وفي الفترة السابقة، ركزت حكومة فرنانديز جهودها على إعادة التفاوض بشأن الديون الخارجية مع حاملي السندات من القطاع الخاص وناقشت مع الصندوق إمكانية تحسين شروط السداد. وحول المفاوضات، قال فرنانديز إنها «ستستمر باحترام وتفاهم».

وتعاني الأرجنتين من تدهور الظروف المعيشية؛ وفي العام الماضي وحده، ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين إلى 40.9% من مجمل السكان، بسبب الأزمة الناجمة عن الوباء.