بدا اليوم الثاني للانقلاب «الأبيض» الذي نفّذه الجيش في ميانمار، بدعوى «تزوير» الانتخابات التشريعية، أكثر هدوءاً من المتوقّع؛ إذ بدأ المجلس العسكري ببسط سيطرته بسلاسة ملحوظة على البلاد من خلال سلسلة قرارات تضمن إبعاد أيّ عراقيل في الفترة الأولى من حكمه، غير آبهٍ بتحذيرات الغرب، واستنفار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي لوّحت بإعادة فرض العقوبات على نايبيداو.

أوّل قرارات الجيش، تمثّلت في حلّ حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي المعتقلة إلى جانب كبار مسؤولي حزبها الحاكم «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية»، وإعلانه عزل 24 وزيراً ونوابهم، وتعيين 11 وزيراً بدلاً منهم، إلى جانب فرضه الإقامة الجبرية على النواب. كما عمد إلى تعليق المجال الجوي لميانمار حتى بداية شهر حزيران/ يونيو المقبل، لكنه أعاد تشغيل شبكة الهاتف والشبكة الدولية للخدمة، إضافة إلى إعادة فتح المصارف. وإلى هذه الخطوات، تمسّك الجيش برفضه الإفراج عن مستشارة الدولة وزعيمة الحزب، على رغم تَجدد دعوات حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الحاكم إلى إطلاق سراحها، وسط انتشار معلومات تفيد بأن سو تشي «وضعت قيد الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبيداو».
وعلى رغم الهدوء النسبي في داخل البلاد، بدت تداعيات هذا الحدث أكثر سخونة في الخارج، وخصوصاً في ظل تصعيد واشنطن من حدّة لهجتها؛ إذ اتهمت المؤسسة العسكرية رسمياً بتنفيذ «انقلاب»، ما يمكن أن يفتح المجال أمام خفض المساعدة الأميركية لهذا البلد. وفي هذا السياق، قالت مسؤولة أميركية إن بلادها «خلصت إلى أن زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، أونغ سان سو تشي، ورئيس الجمهورية، وين ميينت، أُقيلا في انقلاب عسكري». من جهتها، بدت بكين أكثر دبلوماسية في دعوتها إلى عدم «تعقيد الوضع» في ميانمار، مؤكدة أنها «تتفاوض مع جميع الأطراف المعنيّة».

التعامل مع انقلاب ميانمار سيكون أوّل تحدّيات إدارة بايدن الخارجية


اختلاف قراءة الوضع الميانماري الظاهر، بين بكين وواشنطن، أدّى إلى تكهّن عدد من المراقبين بتحوّل الوضع في نايبيداو، إلى ساحة حرب جديدة بين الولايات المتحدة والصين، بالنظر إلى أن للأخيرة حدوداً مع ميانمار، وأن «التقرب منها يخدم سياستها التوسّعية في غرب آسيا ومصالحها المستقبلية في ما يخصّ مشروع طريق الحرير» الذي تحتل نايبيداو مركزاً مهمّاً فيه. ومن هنا، اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن بكين «قد تكون اللاعب الأبرز حالياً على ساحة ميانمار»، لافتةً، في تقرير نشر أول من أمس، إلى لقاء جمع الشهر الماضي أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين، إلى قائد جيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ. وادّعت المجلّة أن هذا اللقاء شكّل «ركيزة أساسية في تحديد الانقلاب». أما مجلّة «بولتيكو» الأميركية، فقد رأت في انقلاب ميانمار «أوّل التحديات الخارجية لبايدن، الذي سيضعه في مواجهة قوية مع بكين». وأضافت في مقالٍ نشرته أمس إن الطريقة التي «ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في إدارتها لهذه الأزمة ستعكس شكل سياستها الخارجية مسقبلاً».
إلى ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في البلد الآسيوي، ناقش في خلالها مسودة نص أعدّته بريطانيا، يدعو إلى العودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، وإلى «الإفراج فوراً عن المعتقلين خلافاً للقانون». كما يدعو إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ويطالب «جميع الأطراف بالتزام القواعد الديموقراطية»، من دون أي إشارة إلى عقوبات.