يسير الاتحاد الأوروبي في اتجاه استثمار قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في التصعيد ضدّ موسكو، وهو ما تجلّى بوضوح من خلال تهديد بروكسل بزيادة العقوبات على روسيا. تهديد جاء هذه المرّة على لسان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الذي أكّد أن التكتُّل «سينظُر الشهر المقبل في قضية فرض عقوبات على روسيا، على خلفية اعتقال نافالني»، لافتاً إلى أن بلاده تتفق مع موقف الغالبيّة الساحقة من الدول الأعضاء، والذي عبّر عنه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بقوله إن بروكسل يجب أن تمنح موسكو فرصة لإعادة النظر في هذه القضية، على أن تُطرح الأخيرة في غضون 30 يوماً.

كلام ديندياس جاء بعد يوم واحد من حديث وزارة الخارجية الروسية عن خطوات الأوروبيين «غير الودّية» في ما يخصّ قضية المعارض الروسي، واعتبارها أن هذه التصرّفات «تُلقي بظلالٍ من الشكّ على إمكانية بناء مزيد من التعاون بين موسكو وبروكسل». وأضافت «الخارجية»، في بيانٍ ردّت فيه على آخر صدر أول من أمس عن «مجموعة السبع» وجوزيب بوريل، أنه على رغم الاعتراف بعدم قابلية تنفيذ ما يُسمّى «المبادئ الخمسة للعلاقات مع روسيا»، «لم يتمكّن أعضاء الاتحاد الأوروبي خلال العام من بدء العمل على إعادة التفكير. على العكس من ذلك، استمرّوا في سياسة العقوبات، وأخضَعوا مواطنينا والأعمال التجارية لقيود غير قانونية. وتدخّلوا في الشؤون البيلاروسية»، معتبرة أن «ذروة الخطوات غير الودّية كانت الإجراءات المتعلّقة بما يسمّى تسميم نافالني».
وعلى رغم الضغوط الغربية على موسكو، إلّا أن ذلك لم يثنِ الأخيرة عن استكمال التحقيقات والمداهمات ضدّ أوساط نافالني، وذلك قبل أيام من تظاهرات مقرّرة لمناصري المعارض ضدّ الحكومة الروسية. وفي هذا السياق، أوقفت الشرطة الروسية العديد من أقرباء نافالني أمس، ومنهم شقيقه أوليغ، فيما داهمت منزل الناطقة باسمه، كيرا يارميش، ومكاتب «صندوق مكافحة الفساد»، المنظّمة التي أنشأها، بسبب ما قالت وزارة الخارجية إنه «انتهاك للمعايير الصحّية الحالية» المفروضة للحدّ من تفشّي وباء «كورونا». في المقابل، دان مساعد نافالني، إيفان جدانوف، اعتقال شقيقه، وقال في تغريدة على «تويتر»: «أوليغ نافالني محتجز منذ 48 ساعة في إدارة التحقيقات الرئيسية في وزارة الداخلية... وهذا يعني أنه الآن مشتبه فيه في هذه القضية»، معتبراً أن اعتقاله «هذيان بالكامل وتعسف».
تزامناً مع الاقتحامات، رفضت محكمة روسية طعناً قدّمه محامو نافالني في قرار اعتقاله لمدة 30 يوماً، حتى 15 شباط/ فبراير المقبل. وأمرت محكمة مقاطعة موسكو، في جلسة عقدتها أمس بمشاركة نافالني بواسطة الفيديو، بإبقاء الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي. من جانبه، أصرّ المعارض الروسي، في كلمته أمام القضاء، على أنه «تعرّض لمخالفات جسيمة خلال محاكمته»، مطالباً القضاء بـ»منحه فرصة للتحدّث إلى محاميه من دون حضور أيّ أطراف ثالثة»، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.