قررّت لندن وبروكسل، أمس، تمديد مفاوضاتهما الهادفة إلى التوصّل لاتفاق تجاري، لكن هذه المرّة من دون تحديد أيّ مهلة قبل حصول الطلاق النهائي بين الطرفين في31 كانون الأول/ ديسمبر. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في بيان مشترك: «رغم الإرهاق بعد حوالى عام من المفاوضات، رغم واقع أنه تمّ تجاوز المهل مرّات عدّة، نعتقد أن المضي قدماً في هذه المرحلة هو أمر مسؤول». وأضافا: «لذلك، كلّفنا مفاوضينا بمواصلة المباحثات ورؤية إذا ما كان ممكناً التوصّل إلى اتفاق في هذه المرحلة المتأخّرة». وكان المسؤولان قد وعدا، الأربعاء، خلال عشاء في بروكسل، باتخاذ «قرار حازم» بشأن مواصلة المحادثات أو لا. وكرّر جونسون، مرّة أخرى، أن سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يبقى «الأكثر ترجيحاً». وقال: «سنواصل المحاولة وسنبذل ما في وسعنا وسنكون خلّاقين قدر الإمكان».واستأنف كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه، صباح أمس، محادثاتهما في مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل، غداة مفاوضات أخيرة استمرّت حتى وقت متأخر من ليل السبت - الأحد. وسيواصلان، بالتالي، محادثاتهما في العاصمة البلجيكية. في هذه الأثناء، حذّر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون من أنّ تمديد المباحثات مجدداً «لن يتجاوز بضعة أيام كحدّ أقصى، فنحن بتنا الآن في الوقت الإضافي». وشدّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حالياً، من جهتها، على ضرورة «بذل ما يمكن للتوصّل إلى نتيجة».

شدّدت ميركل على ضرورة «بذل ما يمكن للتوصّل إلى نتيجة»

واعتبر وزير الخارجية الإيرلندي، سامون كوفني، الذي تعتبر بلاده في خطّ المواجهة الأول في حال خروج بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن مواصلة المحادثات «مؤشّر جيّد». إلّا أن النائب الأوروبي الألماني، برند لانغ، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، عبّر عن قلقه من هذا التمديد الجديد، قائلاً: «كيف يمكن وضع المواطنين والشركات، قبل 18 يوماً على انتهاء المهلة الانتقالية، في حالة عدم اليقين هذه؟».
وعلى رغم تكثيف المباحثات، لا تزال الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين يريدون حرّية مطلقة على الصعيد التجاري، والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الموحّدة الشاسعة. وفي مؤشّر إلى ارتفاع منسوب التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفناً تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة جاهزية لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية، حيث قد تسجَّل توتّرات في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.