قبل ثلاثة أيام من موعد حاسم للمفاوضات، أُدرج «بريكست» أمس على جدول أعمال قمّة الاتحاد الأوروبي، المثقل أساساً بالعديد من العناوين، من تحريك خطّة الإنعاش، إلى قضايا المناخ، وإمكانية فرض عقوبات على تركيا. وفي انتظار حسم مصير المناقشات حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتّحدة من التكتل، قرّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مأدبة عشاء في بروكسل أول من أمس، أن يتّخذا بحلول يوم الأحد «قراراً حازماً في شأن مستقبل المحادثات»، وفق ما أفاد به مصدر في داوننغ ستريت. وبحسب هذا المصدر، فقد أجرى الزعيمان «مناقشة صريحة»، وأقرّا بأنه لا تزال هناك فجوة «واسعة جداً» بين لندن وبروكسل. كما اتفقا على أن المناقشات يجب أن تستمرّ في الأيام المقبلة. وحذّرت فون دير لايين من أن مواقف بروكسل ولندن لا تزال «متباعدة جداً» في ما يتعلّق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد «بريكست». وقالت، في بيان إثر عشاء عمل مع جونسون: «أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. لقد اكتسبنا فهماً واضحاً لمواقف بعضنا البعض. هي لا تزال متباعدة». وأضافت: «اتفقنا على أن تجتمع فِرَق (التفاوض) على الفور لمحاولة حلّ هذه القضايا الأساسية. وسنتّخذ قراراً بحلول عطلة نهاية الأسبوع». ومن المرتقب أن تقوم فون دير لايين بعرض نتائج هذه المفاوضات على رؤساء الدول والحكومات، لكن من غير المتوقّع اتخاذ أيّ قرار في هذا الشأن خلال القمّة، التي بدأت أمس، وتنتهي اليوم. في الوقت نفسه، يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون مجدّداً على تحريك المحادثات المتعثّرة قبل ثلاثة أسابيع من المهلة النهائية للتوصّل إلى اتفاق.
ثمّة العديد من القضايا الخلافية التي سيسعى قادة الاتحاد إلى حلّها خلال القمة


وغداة اللقاء بين جونسون وفون دير لايين، نشر الاتحاد الأوروبي إجراءات طارئة لصيد السمك والنقل البرّي والجوّي ستُطبّق ابتداءً من الأول من كانون الثاني/ يناير، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في شأن «بريكست» حتى ذلك الوقت. وقالت فون دير لايين: «ليس هناك ما يضمن أنه إذا تم التوصّل إلى اتفاق يمكن أن يدخل حيّز التنفيذ في الوقت المناسب، ومسؤوليّتنا هي أن نكون مستعدّين لجميع الاحتمالات، بما في ذلك عدم وجود اتفاق مع المملكة المتحدة ابتداءً من الأول من كانون الثاني / يناير 2021».
في هذه الأثناء، تبقى هناك العديد من القضايا الخلافية الكبرى الأخرى التي سيسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى حلّها خلال القمة، ومنها خطة الإنعاش لما بعد «كوفيد - 19» (750 مليار يورو)، وموازنة الاتحاد الأوروبي لأعوام 2021 -2027 (1074 مليار يورو) التي يشلّها اعتراض مجري وبولندي، لكن تلوح بوادر اتفاق في الأفق. وسيتعيّن على الدول السبع والعشرين البتّ في حلٍّ وسط تم التوصّل إليه، أول من أمس، من قِبَل الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، مع بودابست ووارسو، اللتين تعارضان آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية. وأُرفق بالآلية، التي لم تتغيّر، بيانٌ «توضيحي» يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين. ويحدّد النص، بشكل خاص، إمكانية رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في شأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدّة أشهر.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا