يواجه مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستُطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، احتمال تعطيله من قِبَل دونالد ترامب، الذي جدَّد، أمس، عزمه على تقويض النصّ بفيتو رئاسي، لكونه لا يراعي بعض المطالب التي يسعى الرئيس الأميركي إلى فرضها. «فيتو» تبدو احتمالات تجاوزه بغالبية الثلثَين ممكنة، ولا سيما أن المشروع مدعوم من كلا الحزبَين الجمهوري والديموقراطي في مجلسَي النواب والشيوخ.تمرير مشروع موازنة الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، يُسهِّل، بحسب كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلّحة، ماك ثورنبيري، إقرار الموازنة الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات مرهقة بفعل الأزمة الوبائية. و»كلّما كان التصويت قوياً، تقلّ فرص التعامل مع فيتو لاحقاً»، على حدّ تعبيره. لكن رئيس اللجنة، الديموقراطي آدم سميث، كان أكثر وضوحاً إزاء استخدام الرئيس «الفيتو» لتعطيل «قانون الترخيص للدفاع الوطني»، بالقول إن النواب سيعودون إلى التصويت «لإبطاله». وبعد المصادقة، في تموز/ يوليو الماضي، على نسختَين منفصلتَين للقانون في مجلسَي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي «الفيتو»، يُتوقَّع أن تتمّ المصادقة على موازنة الدفاع السنوية لعام 2021 في المجلسَين هذا الأسبوع، والتي توفّر زيادة على رواتب العسكريين بنسبة 3%. لكن، لدى ترامب مآخذ عديدة على هذه الموازنة؛ فهو يعترض خصوصاً على البند المتعلّق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأميركية. كما أن النصّ لا يتضمَّن إلغاء قانون «المادة 230» الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها الرئيس الأميركي بالانحياز ضدّه. ومن النقاط العالقة الأخرى، معارضة مشروع قانون موازنة الدفاع لخطّة ترامب التي أعلنها في تموز/ يوليو، وتقضي بخفض عديد القوّات الأميركية في ألمانيا. والقانون، في حال إقراره، سيجبر «البنتاغون» على إرجاء خفض عدد الجنود البالغ 34,500 مدّة 120 يوماً، إلى حين تقديم وزير الدفاع مراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس. وبحسب نص مشروع القانون، فإن خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا «في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا، سيُمثّل خطأً استراتيجياً خطيراً يؤدّي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي».
نجاح الموازنة الهائلة في تجاوز «الفيتو» الرئاسي سيعني أن وزارة الدفاع في عهد إدارة جو بايدن هي التي ستُقرِّر في شأن الانسحاب الجزئي من ألمانيا. لهذا المنصب، اختار الرئيس الأميركي المنتخَب الجنرال المتقاعد لويد أوستن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية عديدة، ليصبح، إذا ما صادق الكونغرس على تعيينه، أول وزير دفاع أميركي أسود. لويد أوستن (67 عاماً)، العضو في مجلس إدارة «رايثيون تكنولوجيز» (واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم)، شارك في حربَي العراق وأفغانستان، قبل أن يتولّى القيادة المركزية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط بين عامَي 2013 و2016، خَلَفاً لجيمس ماتيس الذي طرده باراك أوباما. ويبدو أن الجنرال السابق تفوّق على المرشّحة المفضّلة لهذا المنصب، ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة للوزارة، بعدما تعرّضت للانتقادات مِن قِبَل الجناح التقدّمي للحزب الديموقراطي، لكونها مقرّبة جدّاً من قطاع الصناعات الحربية. لكن ذلك ينسحب أيضاً على المرشّح الجديد الذي تتضاءل احتمالات تصديق تعيينه في الكونغرس، خصوصاً أن نواباً وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية، مشيرين إلى أن مدّة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات. واعتمد الكونغرس قاعدة تنصّ على أن أيّ عسكري سابق مرشح لتولّي وزارة الدفاع يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل. وبما أن لويد أوستن متقاعد منذ فترة أقلّ، سيكون على النواب منحه إعفاءً. وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين ماتيس، لكنّهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك. ومن بين مَن صَوّتوا ضدّ التعيين آنذاك، أسماء كبيرة في الحزب الديموقراطي، مثل المرشحَين السابقَين للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، وكوري بوكر.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا