تمضي بوليفيا في اتّجاه إعادة ترتيب ملفّاتها الداخلية والخارجية، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح، العام الماضي، الرئيس إيفو موراليس، وأغرق البلاد في دوّامة من الفوضى. في أولى الخطوات، وبعد تولي الرئيس المنتخَب، لويس آرسي، مهمّاته رسمياً، استعاد موراليس العائد من المنفى رئاسة الحزب الحاكم، "الحركة نحو الاشتراكية"، الذي أسّسه قبل 33 عاماً. وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة كوشابمبا، أول من أمس، قال الرئيس السابق: "بعد تقييم نتائج الانتخابات ومسائل أخرى، قرّرنا بالإجماع أن يتولّى إيفو رئاسة الحركة نحو الاشتراكية"، مضيفاً إنه "دعا إلى اجتماع لمسؤولي الحزب الأسبوع المقبل، لمناقشة الانتخابات المحليّة المرتقبة في آذار/ مارس 2021".

في هذا الوقت، أكّد وزير الخارجية البوليفي، روغيليو مايتا، أن العلاقات الدولية لبلاده ستقوم على أساس "التكامل والاحترام والمساواة". وفي حفل توقيع اتّفاق "الآلية الإقليمية للتعاون في مجال الفضاء" بالتعاون مع مجموعة "دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي" (CELAC)، أول من أمس، أكّد الوزير أن الحكومة الجديدة "ستُعيد تعزيز علاقاتها الدولية، ضمن إطار المصالحة والحوار والتضامن العالمي". ولفت إلى أن هذا الاتفاق سيعزّز "نقل المعرفة، والبحوث المشتركة، وكذلك توليد المشاريع الإقليمية"، مضيفاً إن "مبادرة آلية التعاون تسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال تكنولوجيا الفضاء".
إلى ذلك، أعلن القائد العام الموقّت للشرطة البوليفية، جوني أغيليرا، أن وزيرَي الداخلية والدفاع في الحكومة الانقلابية، أرتورو موريللو وفرناندو لوبيز، غادرا البلاد، على رغم إصدار مكتب المدّعي العام مذكّرتي توقيف في حقّهما، في مطلع الشهر الجاري. ووفق ما أكّده أغيلير، فإن موريللو هرب إلى بنما، بينما اتجه لوبيز إلى البرازيل. وتأتي هذه المذكّرة ضمن تحرّك للجنة خاصة في البرلمان البوليفي، بدأ الشهر الماضي، وأفضى إلى بدء محاكمة الرئيسة الانقلابية، جانين آنيز، وبعض وزراء حكومتها، على خلفية المجازر التي حصلت في ساكابا وسينكاتا، وإساءة استخدام السلطة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا