صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي، ستردّ في اجتماعها الأسبوع المقبل على موقف الغرب ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، وسيُرفع القرار إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي.
وخلال «مؤتمر المحافظين ومديري الأقضية الثاني»، قال روحاني إنّ الحكومة الإيرانية لن تتدخل في الانتخابات المقبلة وستلتزم الحياد، داعياً إلى إجراء عملية الانتخابات ضمن الأطر القانونية، ووسط أجواء من الأمن والاستقرار. ودعا جميع فئات الشعب إلى أن تمثل نفسها في مجلس الشورى، معتبراً أن المجلس بيت الشعب، ومؤكداً أن «الحكومة ليست متحيزة لأي طرف، وتتمنى أن تسفر الانتخابات عن أفضل النتائج التي تتناسب وأوضاع إيران الجديدة».
من جهة أخرى، رأى روحاني أنّ نجاح إيران في الملف النووي «من أكبر النجاحات، ليس للشعب الإيراني فحسب، ولكن للدول النامية في مواجهة القوى الكبرى»، موضحاً أن «إيران حققت مع إلغاء العقوبات الاقتصادية كل الأهداف المرجوة من المحادثات النووية».
وأشار إلى أنّه «کنا نطالب بإلغاء كل القرارات الصادرة ضد الشعب الإيراني في مجلس الأمن، لا أن تعلّق ولا أن تجمّد»، لافتاً في هذا المجال إلى أنه «لا يمكننا إلغاء القرارات بالشعارات من خلف الميكرفون، ولكننا نلغيها من داخل مجلس الأمن، ومن خلال الأعضاء أنفسهم الذين صدّقوا عليها، کما أننا نلغي كافة قرارات مجلس حكام الوکالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال أعضاء هذا المجلس الذين صدّقوا عليها».
وأضاف: «أبلغت الفريق المفاوض بأن إلغاء القرارات يُعَدّ الخط الأحمر الأول بالنسبة إلي في المفاوضات النووية، ويجب أن يجري إلغاء كل القرارات ضد إيران»، مشيراً إلى أن «الخط الأحمر الثاني هو الحظر المفروض علی إيران ويتعيّن رفعها جميعاً». وفي هذا السياق، قال: «أوعزت في فترة المفاوضات، ثلاث مرات علی الأقل، بوقف المفاوضات بشكل کامل، وقلت إذا لم يقبلوا غادروا طاولة المفاوضات إلی الأبد».
بدوره، دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أکبر هاشمي رفسنجاني إلی مشارکة قصوی في الانتخابات المقبلة. وخلال استقباله حشداً من علماء الدين في الحوزة العلمية في مدينة قم، اعتبر رغبة ودعم ومشارکة الشعب في الساحة، «عنصر نجاح الثورة الإسلامية والأمن السائد في إيران، رغم عدم الاستقرار والحرب والإرهاب في دول المنطقة»، موضحاً أن «الأمن السائد في البلاد يعود إلی حب الشعب لبلاده وتمسكه بنظامه». وأكد ضرورة أن «يتمكن الشعب من الإدلاء برأيه بحرية لمرشحيه من مختلف الأذواق والتوجهات، في إطار أسرة الثورة والدولة».
واستعرض رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام التأثيرات الإيجابية والبنّاءة للإجراء القانوني للانتخابات المقبلة لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشوری، وقال إن «الملحمة السياسية للانتخابات الماضية (2013) أدت إلی مجيء حكومة اعتدالية نابعة من أصوات الشعب، وعلی أثر ذلك تبلور فريق خبير ومتمرس فاوض أقوی دول العالم وتمكن من إثبات أحقية إيران».
إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن اللجنة المشرفة على برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، سترد في اجتماعها الأسبوع المقبل على موقف الغرب ضد البرنامج الصاروخي الإيراني، وسيرفع القرار إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
وأكد صالحي أنه «إن نكثت الأطراف الأخرى عهودها إزاء الاتفاق النووي، فسنردّ على نكثهم العهد». وخلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أشار إلى أن «الكثير من الدول أبدت استعدادها للتعاون مع إيران في الحقل النووي، عقب الاتفاق»، مضيفاً أن «إيران لديها حق الاختيار». وأوضح أن «دولاً دخلت المفاوضات معنا حالياً، وأبدت استعدادها لمنحنا امتيازات مالية ونحن بدورنا نقوم بدراسة ذلك».