يستهدف القانون الأميركي المصارف التي «تقوّض الحريات» في المدينة
ففي خطابٍ ارتدى طابعاً هجومياً على أعتاب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أعلن ترامب نفسه الرئيس الأميركي الأشدّ حزماً في التعامل مع الصين. وإذ صعّد ضغوطه رداً على القانون الأمني الذي يستهدف خصوصاً النزعة الانفصالية المتنامية في هونغ كونغ، أكّد أن المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها المدينة انتهت بموجب القانون الذي وقّعه أول من أمس، وفيه فرض عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين. في هذا الصدد، «ستُعامل هونغ كونغ، من الآن فصاعداً، مثل الصين: لا امتيازات خاصة، لا معاملة اقتصادية تفضيلية، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة»، مؤكداً أن لا نيّة لديه للقاء شي، بل توقّع هجرة الأدمغة من المدينة البالغ سكّانها 7,5 ملايين بعدما «انتُزعت حريّاتهم وحقوقهم».
في المقابل، ندَّدت الخارجية الصينية بـ«التدخُّل السافر في شؤون هونغ كونغ وفي شؤون الصين»، محذّرة من أنه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة، سترد الصين الردّ اللازم وستفرض عقوبات على الكيانات والأشخاص الأميركيين المعنيين». يذكر أن قانون «الحكم الذاتي في هونغ كونغ» الذي أقرّه الكونغرس بغالبية ساحقة مطلع الشهر الجاري لا يستهدف مسؤولين صينيين فحسب، بل كذلك شرطة هونغ كونغ، إذ ينصّ على فرض عقوبات إلزامياً على كل الذين يتبيَّن أنهم يعملون على الحدّ من الحريات، كما يجيز بشكل أساسي عقوبات على المصارف التي تساهم بتمويلها في تقويض الحريات في المدينة.
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى انتخابات «حرّة ونزيهة» في هونغ كونغ، بعدما رأت الصين أنّ الانتخابات التمهيدية التي نظّمها المعسكر المناهض لبكين قد تخرق «قانون الأمن القومي» الجديد. وكتب بومبيو في تغريدة: «تهانينا للمؤيّدين للديموقراطية في هونغ كونغ بانتخابات تمهيدية ناجحة. يجب أن تكون انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر (أيلول) حرّة ونزيهة».