بقرارها فرض حظر تدريجي على شراء معدّات شبكة الجيل الخامس من عملاق الاتصالات الصيني، «هواوي»، تكون بريطانيا قد رضخت بالكامل للضغوط الأميركية، غير آبهة لتحذيرات الصين. قرارٌ، إن كان يمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب انتصاراً في معركتها الجيوسياسية والتجارية ضدّ بكين، فإنه يهدّد بمزيد من الأضرار بعلاقات لندن مع القوّة الآسيوية العملاقة، فضلاً عن كونه يحمّل مقدّمي خدمات الهاتف المحمول في المملكة المتحدة كلفة كبيرة، وهم الذين يعتمدون على معدات «هواوي» منذ ما يقارب 20 عاماً. أمس، أعلن وزير الرقمنة البريطاني، أوليفر دودن، القرار خلال جلسة للبرلمان، مشيراً إلى أنه بدءاً من نهاية العام الجاري، «على مزوّدي الاتصالات عدم شراء أيّ مِن معدات الجيل الخامس من هواوي».
رأت الولايات المتحدة أن القرار البريطاني يعكس «تفاهماً دولياً» حول «هواوي»


استدعى ذلك رداً من الشركة الصينية على لسان المتحدث باسمها في بريطانيا، ايد بروستير، قال فيه إن «مستقبلنا في بريطانيا بات مسيّساً. الأمر متعلّق بالسياسة التجارية الأميركية وليس بالأمن»، لافتاً إلى أن «القرار محبط. إنه خبر سيّئ لأيّ شخص في بريطانيا يملك هاتفاً نقّالاً». وبينما تتطلب المبادئ التوجيهية الجديدة أيضاً نزع جميع معدات «هواوي» الحالية في نهاية 2026، تفيد التقارير بأن الشركة الصينية تضغط لسريان الحظر الكامل بعد الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في 2024 على أبعد تقدير، إذ يمكن أن تؤدّي إلى وصول حكومة جديدة إلى السلطة تتبنّى نهجاً مُغايراً. أما البيت الأبيض، فسارع، على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إلى الترحيب بالقرار بوصفه يعكس «تفاهماً دولياً» حول المجموعة الصينية. وشدّد أوبراين على أن بلاده تتطلّع إلى «العمل مع المملكة المتحدة، وكذلك مع العديد من الشركاء والحلفاء، لتشجيع التطوير في شبكة الجيل الخامس».
يعود الجدال في شأن «هواوي» إلى أشهر مضت، حين أغضب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ترامب، وأزعج بعض أركان حزبه المحافظ، لأنه سمح للشركة الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس بالمساعدة في نشر شبكة البيانات الجديدة السريعة في بريطانيا، في كانون الثاني/ يناير الماضي. آنذاك، كانت المملكة المتحدة لا تزال في طور استكمال خروجها المضطرب من الاتحاد الأوروبي، وتتطلّع إلى علاقات قوية مع اقتصادات آسيوية يمكن أن تحقّق رؤية جونسون لـ«بريطانيا العالمية». لكن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة البريطانية أنّ قرارها عرّض تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين للخطر، ويمكن أن يؤدّي حتى إلى سحب بعض المقاتلات الأميركية من إنكلترا.