يقول مراقبون إن إلغاء المعاهدة يعني فتح المجال أمام استعمال الأسلحة النووية التكتيكية
مشاركة الصين في أيّ مفاوضات لضبط انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، مشروطة، كما أكّدت، بخفض الأخيرة ترسانتها إلى حجم ترسانة بكين الأصغر بكثير. شرطٌ دفع واشنطن إلى إصدار دعوة جديدة، ردّ عليها الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بالقول إن «معارضة الصين لما يسمّى مفاوضات ثلاثية للحدّ من التسلّح، واضحة للغاية»، وإن اقتراح واشنطن للمفاوضات الثلاثية «ليس جاداً ولا صادقاً». كذلك، رأى مدير عام قسم السيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية، فو كونغ، أن الدعوات الأميركية لإشراك بلاده في المفاوضات «ليست إلا حيلة» تستخدمها واشنطن لإيجاد ذريعة للانسحاب من «نيو ستارت» وزيادة حجم ترسانتها النووية.
لم تنضمّ الصين إلى المحادثات الأوّلية التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في فيينا الشهر الماضي في شأن المعاهدة التي تنقضي مدّتها في شباط/ فبراير المقبل (ما يعني أن القرار في شأنها قد يقع على عاتق جو بايدن في حال خسارة ترامب للانتخابات). وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، من «الواضح جداً» أن الصين غير جاهزة للمشاركة، وإن بلاده لن تنضم إلى الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على بكين لإحضارها إلى طاولة المفاوضات، على رغم عدم معارضة موسكو لدور الصين، مضيفاً: «نحن جاهزون لأيّ تطوّر للوضع بالنسبة إلى معاهدة نيو ستارت. لكننا لن ننقذها بأيّ ثمن، وخاصة ما يصرّ عليه الأميركيون». وجدّد دعوة روسيا إلى القوّتين النوويتين فرنسا وبريطانيا، حليفتَي الولايات المتحدة، للانضمام إلى المحادثات في حال مشاركة الصين، مشككاً بالتأثيرات النهائية إذا كانت بكين جزءاً من معاهدة «نيو ستارت». وأشار أنطونوف إلى أنه إذا لم تخفض روسيا والولايات المتحدة ترسانتيهما، فإن أي معاهدة مستقبلية قد تتغاضى عن تعزيز الصين لترسانتها لتصل إلى مستوى الدولتين الأخريين (وفق «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، تملك روسيا 6,375 رأساً نووياً، بينها تلك التي لم ينشرها الجيش الروسي حتى الآن، فيما تملك الولايات المتحدة 5,800 رأس، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ 320 رأساً نووياً).
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يتوقّع تمديد «نيو ستارت»، لافتاً إلى أن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوّة في الآونة الأخيرة. ويقول مراقبون إن إلغاء المعاهدة يعني فتح المجال أمام استعمال الأسلحة النووية التكتيكية (الكلام حولها يدور بشكل مستمر في الأوساط الداخلية الأميركية)، وخاصة في أوروبا (من بولندا ورومانيا). إضافة إلى ذلك، يشكّل إلغاؤها مخاطر جديدة بالنسبة إلى المنطقة، نظراً إلى وجود أسلحة نووية لدى إسرائيل، والمخاطر التي قد تشكّلها على إيران فيما لو تدحرجت الأمور نحو سيناريوات رعب.