ورغم تهويل الكونغرس، يعتقد محلّلون أن «المصالح المشتركة» بين واشنطن وهونغ كونغ، تعطي ترامب هامش مناورة أقلّ، وخصوصاً على المستوى التجاري؛ فالرئيس الأميركي توخّى خفض مستوى الوضع الجمركي في الإقليم الصيني، خشية أن يأتي بنتائج عكسية. وتفرض الولايات المتحدة، راهناً، رسوماً جمركية منخفضة نسبياً على وارداتها من هونغ كونغ، بينما لا تفرض الأخيرة أيّ رسوم على المنتجات الأميركية، باستثناء التبغ (في عام 2019، صدّرت هونغ كونغ سلعاً بقيمة 5 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، واستوردت بـ31 مليار دولار منتجات من الأخيرة). بمعنى أوضح، إذا قررت واشنطن شمول هونغ كونغ بالرسوم العقابية المفروضة على الصادرات الصينية، سيؤدّي هذا إلى ردّ فعل انتقامي من المدينة يُفقِد المنتجين الأميركيين سوقاً مهمّة. إلا أن التوتّر الأميركي - الصيني المتصاعد، دفع بقرار واشنطن وقفَ تصدير العتاد العسكري والتكنولوجيا إلى هونغ كونغ، ما من شأنه أن يضع البلدين في مسار صدامي متقدِّم.
وليست أميركا وحدها، إذ تدفّقت الآراء المعارضة للقانون مِن الحكومات الغربية، بسبب «مخاوف» مِن أن يؤدي تقويض الحكم الذاتي إلى إطلاق عصر جديد من القمع السياسي في المدينة. والحكم الذاتي القانوني، الممنوح مع حريات أخرى للمواطنين، ضَمنه لـ 50 سنة اتّفاقُ إعادة بريطانيا لمستعمرتها السابقة إلى الصين في عام 1997، بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان». وأدى ذلك إلى قيام جدار حماية بين المدينة والنظام القضائي الصيني، وساهم في أن تكون هونغ كونغ بوابة عبور لمؤسسات أجنبية إلى البرّ الرئيس. لكن هذا الموقع سيظلّ، ربّما، في أولوية الاعتبارات بالنسبة إلى المستثمرين. فأسواق الأسهم والعقارات في المدينة غرقت بمليارات الدولارات من البر الرئيس في السنوات الأخيرة (في نهاية العام الماضي، بلغت حصة تلك الشركات 73%، أو 3.4 تريليونات دولار من القيمة السوقية، بحسب مجلس التنمية التجارية لهونغ كونغ). من هنا، يُفهم تأييد قطاع التجارة والأعمال القانون باعتباره سبيلاً لاستئناف النشاط التجاري في المدينة.
تفرض الولايات المتحدة، راهناً، رسوماً جمركية منخفضة نسبياً على وارداتها من هونغ كونغ
فغرفة التجارة العامة لهونغ كونغ، وصفت تبنّي القانون بأنه «مهمّ في المساعدة على استعادة الاستقرار والثقة إلى المدينة التي تضرّرت بشدّة مِن الاضطرابات الاجتماعية منذ العام الماضي». وانضم المصرفان البريطانيان العملاقان «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، اللذان يتمتعان بحضور كبير في هونغ كونغ وفي البر الصيني، إلى مؤسسات أخرى في دعم القانون علناً الشهر الماضي. ويعتبر المحلّلون أن القانون يمكن أن يزيد من مخاطر وتعقيدات القيام بأنشطة تجارية في المدينة، لكنّه من غير المرجح أن يتسبّب بخروج جماعي للمؤسسات الأجنبية. لندن، من جهتها، احتّجت على خرق القانون للاتفاق الصيني - البريطاني، معلنةً عزمها المضيّ قدماً في خطط تسهيل منح الجنسية البريطانية لنحو ثلاثة ملايين شخص من هونغ كونغ، قبل أن تنضمّ إليها كل من أستراليا وتايوان. صحيح أن القانون ينتهك ذلك الاتفاق وكذا «القانون الأساسي» (دستور هونغ كونغ المصغّر)، واللذين يمثّلان حجر الزاوية في الحكم الذاتي، وربّما ليس من المبالغة أن تكون الخطوة الصينية هذه هي الأسوأ التي اتّخذتها بكين، حتى الآن، في محاولتها خنق الدينامية السياسية في المدينة، عبر إعادة هيكلة العلاقة وإسقاط قانون الحماية القضائي القائم بين القضاء المستقل في المدينة ومحاكم البر الرئيس، إلا أن اتساع الحراك الانفصالي، المدعوم أميركياً وغربياً، لم يترك أمامها من خيار.