توتّر دبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وفنزويلا نشب أمس، وذلك على خلفية إدراج مجلس «الاتحاد» 11 مسؤولاً فنزويلياً على قائمة العقوبات، متهماً إياهم بـ«تقويض الديمقراطية وسيادة القانون» في فنزويلا. أتى الردّ السريع من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مُحدّداً لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس، يزابيل بريلانتي بيدروزا، مهلة 72 ساعة لمغادرة فنزويلا.

وكان المجلس الأوروبي قد أشار في بيانه الذي صدر أمس، إلى أنّ العقوبات تشمل «تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنّ «العقوبات تطاول شخصيات مُعيّنة ولا تؤثّر على سكّان فنزويلا بشكل عام». وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّه «سيواصل العمل على مساعدة إنجاز التسوية الديمقراطية السلمية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات موثوق بها».
نتيجة القرار الجديد، يكون عدد المسؤولين الفنزويليين الذين طاولتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي قد بلغ 36 شخصاً. وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها بروكسل عقوبات على كاراكاس، فقد فرضت منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2017 عقوبات تشمل حظراً على توريد الأسلحة وتجميد الأصول وقيوداً أخرى على عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين. كما اعترف الاتحاد الأوروبي برئيس المعارضة خوان غوايدو، رئيساً انتقالياً لفنزويلا عام 2018.
في المقابل، أعلن التكتّل الأوروبي اليوم أنّه سيستدعي سفيرة فنزويلا لدى الهيئات الأوروبية، وفق ما صرّحت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية، فيرجيني باتو، وذلك بعد طرد سفيرة «الاتحاد» من كراكاس.
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد ندّد في وقت سابق بطرد سفير بروكسل في كراكاس وتعهّد «ألا يمر من دون ردّ». وخلال مؤتمر صحافي عُقِد اليوم في بروكسل، قالت باتو: «سنستدعي سفيرة نيكولاس مادورو لدى الهيئات الأوروبية اليوم، ومن هنا سنُقرّر ما هي الخطوات التي سنتخذها». إلا أنّ باتو قالت إنّ الاتحاد «لا يمكنه عملياً طرد سفير من منطقة إذ إنّ ذلك من اختصاص الدولة المضيفة»، فسفيرة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي كلاوديا ساليرنو، تشغل أيضاً منصب سفيرة بلادها لدى بلجيكا ولوكسمبورغ. لكن بوسع الاتحاد الأوروبي إعلان ساليرنو «شخصاً غير مرغوب به» بموجب معاهدة «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، كما قالت باتو، مضيفة أنّ الخطوات المقبلة ستخضع لـ«مناقشات مع البلدين المضيفين».

تضييق أميركي
بالتوازي مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا، دخلت أمس حيّز التنفيذ قواعد جديدة بشأن الصادرات من الولايات المتحدة إلى فنزويلا وروسيا والصين، وبموجبها شدّدت واشنطن من القيود على الصادرات الأميركية إلى هذه البلدان، بعد أن كانت وزارة الصناعة والتجارة الأميركية قد نشرت وثيقة تشديد قواعد التصدير إلى البلدان الثلاثة في نيسان/ أبريل الماضي.
وستطاول التعليمات الجديدة تراخيص تصدير السلع التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية في روسيا والصين وفنزويلا. وتمسّ التعليمات صادرات سلع مثل الأجهزة الميكانيكية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات وبعض التقنيات. ولتصدير السلع التي تطاولها التعليمات الجديدة إلى البلدان الثلاثة، سيتطلّب الحصول على تصريح خاص من السلطات الأميركية.