تتهم وزارة العدل أسانج بـ«التآمر» مع مجموعَتي القرصنة «لولزسيك» و«أنونيموس»
وظلّت قضية الصحافي الأوسترالي مُعلّقة إلى حين بتّتها الإكوادور، بعدما قرّر رئيسها، لينين مورينو، نزولاً عند الرغبة الأميركية، حرمان أسانج، اعتباراً من نيسان/ أبريل 2019، حقّ اللجوء لدى سفارة كيتو في لندن (والتي كان قد لجأ إليها عام 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد)، وتسليمه إلى السلطات البريطانية. تلك كانت توطئة للخطوة التي ستتبعها، والتي تمثّلت في مسارعة أميركا إلى الكشف عن سلّة تهمٍ جنائية، بعدما كان مُلاحَقاً، في البداية، بتهم قرصنة إلكترونية. ويقاوم أسانج، الذي يقبع حالياً في سجن بيلمارش المشدّد الحراسة جنوب لندن، طلب الولايات المتحدة تسلّمه. ورداً على ما ورد في لائحة الاتهام، قال محامي أسانج، باري بولاك، في بيان، إن «ملاحقة الحكومة المتواصلة لجوليان أسانج تشكِّل تهديداً خطيراً للصحافيين حول العالم، وحقّ الجمهور في المعرفة». وأضاف: «في حين أن لائحة الاتهام الملغاة امس (الأربعاء)، هي فصل آخر في جهود حكومة الولايات المتحدة لإقناع الجمهور بأن ملاحقتها لأسانج تستند إلى شيء آخر غير نشره معلومات صادقة تستحق النشر»، فإن «لائحة الاتهام تواصل اتهامه بانتهاك قانون التجسُّس على أساس منشورات ويكيليكس التي تكشف جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الولايات المتحدة».