حدّد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، تموز المقبل، موعداً لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة. إلا أن مسؤولين في الأجهزة الأمنية استبعدوا ذلك لاعتبارات عدة.

وقالت مصادر أمنية لموقع «واللا» العبري إن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد لمواجهة «تدهور أمني محتمل» في الضفة وقطاع غزة، وإن المهلة التي حددها نتنياهو قصيرة جداً لذلك.
ووفقاً للتقديرات الأمنية، فإن رد فعل الشارع الفلسطيني على تنفيذ مخطط الضم «لن يكون متوقعاً لأن هذا يعتمد على كيفية عرض الخطوة وقبولها تباعاً في الشارع الفلسطيني»، ولم يستبعدوا «تحريض مسؤولي السلطة الشارع ضد إسرائيل».
وتتخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من «تغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة»، أو بكل بساطة «قد تمتنع عن إحباط» العمليات الموجهة ضد قوات الاحتلال في الضفة.
وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي غير راض عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من الكفاءة لدى قيادة المنطقة الوسطى لتنفيذ مخطط الضم، وأنه «أصدر أوامره بتشكيل لجان وفرق في مختلف المجالات للتركيز على الآثار المترتبة على الجبهات المختلفة والاستجابة» التي سيتعيّن على جيش الاحتلال تقديمها إذا تصعّد الوضع أمنياً عبر عمليات فردية أو منظمة؛ ولفتت المصادر إلى أن كوخافي يسعى إلى وضع خطة معركة منظّمة استعداداً للشروع بالضم.
ولم يستبعد مسؤولون في الأجهزة الأمنية اكتفاء نتنياهو بالإعلان السياسي حول الشروع بتنفيذ مخطط الضم في تموز المقبل من دون اتخاذ خطوات عملية على الأرض، على أن يعلن حينها عن تأجيل تنفيذ المخطط لبضعة أشهر.
وفي سياق متصل، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، في مداولات أجريت خلال الفترة الماضية مع القيادات السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال، من اندلاع ما وصفه بـ«موجة عنف وتصاعد في تنفيذ العمليات»، إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ مخطط الضم.
وأشار المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيل، إلى أن أبو ركن حذّر وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، من تداعيات القرارات التي اتخذها وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، على «الاستقرار الأمني« في الضفة المحتلة. وبحسب أبو ركن، فإن قرار بينيت إقامة سوق استيطاني في مدينة الخليل ومشروع تسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، ومواصلة حكومة الاحتلال اقتطاع مخصّصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضم مناطق من الضفة، فإن ذلك سيؤدي إلى «كسر تام« لآلية التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست، ميكي زوهار، إن السلطات الإسرائيلية ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ابتداءً من مطلع تموز.
وأضاف زوهار لقناة «كان» إن «الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره (...) وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع».
وأكد أن «الجهات المعنية تعكف حالياً على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية».