نالت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ثقة الكنيست أمس بغالبية 73 عضواً فيما عارضها 46. وتضمّ الحكومة الأكبر في تاريخ إسرائيل 34 وزيراً ضمن ائتلاف بين معظم أحزاب اليمين والحريديم، وبين حزب «أزرق أبيض» برئاسة بني غانتس، بعد أن تشظّى الأخير إلى أحزاب عدة، على خلفية رفض الائتلاف مع نتنياهو. وفي الكلمة التي ألقاها في الكنيست قبيل التصويت على الثقة، عدّد نتنياهو مهمات حكومته وأهدافها، وكان الأبرز تشديده على مواصلة «محاربة تمركز إيران في سوريا ومنعها من امتلاك سلاح نووي»، وأن «إسرائيل لن تتردّد في استهداف أي تهديد ضدها في كل الساحات»، مع الإشارة إلى أن «الوقت حان لفرض القانون الإسرائيلي على البلدات في يهودا والسامرة»، في إشارة إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة المحتلة إلى إسرائيل، قائلاً إن الضم «لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب إليه».يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أزمة سياسية استمرت ما يقارب الـ 500 يوم، تخلّلتها ثلاث عمليات انتخابية مبكرة لم يسبق لإسرائيل أن شهدت مثلها، وهو ما أدى إلى استنزاف سياسي واقتصادي وتدنٍّ في ثقة الإسرائيليين بالطبقة السياسية. وينصّ الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس على أن يتولى الأخير منصباً جديداً بعد استحداثه هو رئيس الوزراء البديل، إلى جانب شغله منصب وزير الأمن. بموجب الاتفاق، يستمر غانتس في منصبيه 18 شهراً، ثم يتولى في أعقابها رئاسة الحكومة، على أن يتولى نتنياهو حينئذ منصب رئيس الوزراء المناوب ووزير الأمن، وهي المداورة التي يشكك معظم المراقبين في حدوثها لأنهم يرون أن الأخير لن يلتزم وعوده. كما كان من المقرّر أن تقسم الحكومة اليمين الدستورية الخميس الماضي لكن خلافات داخل «الليكود» حول تولي بعض الحقائب أرجأت العملية إلى أن تم التوافق أمس.