أدّت تجاذبات داخلية في حزب «الليكود»، على خلفية توزيع الحقائب الوزارية، إلى تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية رسمياً إلى بعد غد (الأحد)، بعدما كان مقرّراً أن يجري ذلك مساء أمس، وهو ما دفع رئيس الكنيست، بيني غانتس، إلى سحب استقالته من منصبه. جاء قرار التأجيل في بيان مشترك عن «الليكود» و«أزرق أبيض»، والمبرّر أنه يهدف إلى إتاحة المجال أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أولاً، للانتهاء من توزيع الحقائب على أعضاء حزبه. وكان نتنياهو قد عمد إلى زيادة الحقائب إلى 34 من أجل إرضاء أكبر عدد ممكن من القوى، لكنه واجه صعوبات في تعيين قياديين من حزبه في عدد من المناصب، إذ رفض بعضهم الحقائب المقترحة عليه، ومن أبرزهم تساحي هنغبي، ورئيس «الشاباك» السابق، آفي ديختر.

في سياق متصل، أعلن رئيس «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، انشقاقه عن تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، من أجل الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وذلك بعدما أخفقت محاولات التوصل إلى تسوية بين نتنياهو و«يمينا». وحَمَل رئيس الأخيرة، نفتالي بينِت، بشدة على «الليكود» ونتنياهو واصفاً إياه بأنه اختار «نبذ اليمين وسلوك الطريق المعاكس والتخلص من يمينا التي تشكل العمود الفقري لليمين». تعقيباً على ذلك، قالت مصادر في «الليكود» إن بينِت طالب بحقيبة الصحة، وعندما لم يتسنّ ذلك، اختار الذهاب إلى المعارضة بدلاً من الانضمام إلى الحكومة التي «ستقوم بخطوات تاريخية لبسط السيادة في المناطق الفلسطينية المحتلة»، في إشارة إلى ضمّ الضفة المحتلة.
في هذه الأجواء، وصف رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الحكومة بأنها مجموعة من «المسافرين بالمجان والانتهازيين الذين يبحثون عن منصب وكرسي»، مرجّحاً أن تكون المعارضة في الكنيست «فعّالة» برغم تنوع الكتل التي تشكلها.