بعدما كان من المقرّر أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية القسم مساء اليوم، أدّى عدم رضى بعض قيادات في "الليكود"، على الحقائب التي عُرضت عليهم ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة المقبلة، إلى تأجيل تنصيبها إلى يوم الأحد المقبل، وإلى سحب بيني غانتس، استقالته من رئاسة الكنيست.وفي بيان مشترك صادر عن حزبي "الليكود" و"كاحول لافان"، جاء التأجيل لإتاحة المجال لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للانتهاء من توزيع المناصب الحكومية على أعضاء حزبه.
وأبرز المعارضين للحكومة الجديدة داخل الليكود، وزير التعاون الإقليمي الحالي، تساحي هنغبي، الذي لن يكون جزءاً من الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى رئيس الشاباك السابق، آفي ديختر.
ويواجه نتنياهو صعوبات في توزير قيادات حزبه إذ يرفض بعضهم الحقائب المقترحة عليه. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قياديين في "الليكود" أن "الوضع عالق عند بعض الوزراء. فنتنياهو لم يتفق بعد مع (مرشحين كبار لمناصب وزارية مثل) يوءاف غالانت، زئيف إلكين، نير بركات، غيلا غمليئيل، تسيبي حوطوفيللي، دافيد أمسالم وآفي ديختر".
والحقائب التي حصل عليها وزراء من الليكود هي وزارة الأمن الداخلي، وسيتولاها أمير أوحانا، وزارة المواصلات التي ستتولاها ميري ريغف ووزارة المالية سيتولاها يسرائيل كاتس. وتم اقتراح تولي يوفال شطاينيتس وزارة التربية والتعليم، بدلاً من وزارة الطاقة، فيما تعهد نتنياهو بتعيين بركات وزيراً ولكن ليس واضحاً ما هي الوزارة التي سيتولاها.
وكان رئيس "البيت اليهودي"، رافي بيرتس، قد أعلن انشقاقه عن تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، صباح اليوم، للانضمام إلى حكومة نتنياهو، حيث وعد بتولي وزارة شؤون القدس، لكن نتنياهو أبلغه لاحقاً بأنه سيتولى المسؤولية عن دائرة المستوطنات، وأنه وعد عضو كنيست من الليكود بحقيبة شؤون القدس.
كما يجري رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يتعيّن عليه تعيين نصف الوزراء، لقاءات مع أعضاء حزبه من أجل توزيع الحقائب الوزارية. وتم إرجاء ذلك حتى اللحظة الأخيرة بسبب توتر بين أعضاء الحزب حول المناصب الوزارية، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.