يستمر فيروس «كورونا» في انتشاره الواسع في أميركا اللاتينية، رافعاً أعداد الوفيات والإصابات، في وقتٍ تبدو فيه الحكومات فاقدة القدرة على السيطرة. الإكوادور، أكثر البلدان التي عكست هذه الحالة، إذ بدأ المسؤولون فيها بالمعاناة من التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين، وكانت النتيجة جثثاً مُلقاة على جانب الطريق، وتوابيت مصنوعة من الورق المقوى (الكرتون).

وفي مشهدٍ محزن لاقى الكثير من التفاعل حول العالم، ظهرت صوراً لـ150 جثة على الأقل، تُركت على جانب الطريق، في مدينة غواكيل الإكوادورية، التي ضربها الفيروس بشكل مفاجئ وسريع. وفي هذا السياق، قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن «جثث ضحايا فيروس كورونا تُركت على جوانب الطرقات في غواكيل، بسبب البطء في عمليات نقل الضحايا من قبل الحكومة الإكوادورية، التي تعاني كثيراً في الاستجابة للوباء الجديد». وأضافت الصحيفة أن «سكان المدينة اضطروا لاستخدام صناديق الورق المقوى كتوابيت لوضع أحبتهم الذين توفوا». وكانت الإكوادور قد سجّلت حتى اليوم 3646 إصابة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 180، وهو ثاني أعلى تعداد للوفيات في أميركا اللاتينية بعد البرازيل.
واعتذر نائب رئيس البلاد، أوتو سونينهولزنر، للمواطنين، بعد انتشار صور وتسجيلات لجثث الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال سونينهولزنر: «لقد رأينا الصور للوضع الذي لم يكن من المفترض أن نصل إليه، أنا كخادم للعامة أقدم اعتذاري».
ومع ارتفاع عدد الضحايا، تبرعت شركة مصنّعة للورق المقوى بتزويد الحكومة بألف صندوق من الورق المقوى على هيئة تابوت، لوضع الأعداد المتزايدة من الضحايا فيها. وأشار رجال الأعمال الذين يعملون بتجارة التوابيت، إلى أن الطلب المرتفع في الأيام الأخيرة، أدى إلى نفاد المخزون تماماً من معظم المدن الرئيسة في البلاد.

المكسيك إلى التقشّف
تعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، باتخاذ تدابير اقتصادية والقيام باستثمارات للحفاظ على الوظائف من أجل مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا». وقال أبرادور في كلمة ألقاها مساء أمس: «تشمل الصيغة التي سنطبقها خلال هذه الأزمة المؤقتة ثلاثة عناصر أساسية هي زيادة الاستثمار العام من أجل التنمية الاجتماعية والعمالة الكاملة والصدق والتقشف الجمهوري». كما وعد بمزيد من إجراءات التقشف داخل الدولة وذلك بدءاً بخفض راتبه ورواتب جميع وزرائه وإلغاء الحوافز لكبار الموظفين وتخفيض الإنفاق الحكومي كالإنفاق على الإعلان، بهدف تفادي زيادة الدين العام.
ومن بين الطرق التي سيتم بها تمويل خطة الاستثمار، استخدام أصول صندوق تثبيت عائدات الميزانية الذي لم يحدد قيمته. وهذا الأسبوع، ينوي الرئيس المكسيكي إطلاق خطة استثمار بقيمة 13.5 مليار دولار في قطاع الطاقة، في هذا البلد المنتج الكبير للنفط. وستتلقى شركة النفط العامة «بيمكس» مساعدة تقدر بنحو 2.58 مليار دولار.
كذلك، أكد أوبرادور تنفيذ ثلاثة مشاريع مثيرة للجدل لحكومته، هي إنشاء مطار في العاصمة مكسيكو وبناء مصفاة نفط جديدة ومد خط جديد للسكك الحديدية يعرف باسم «قطار المايا»، في جنوب شرق البلاد. إلا أن بعض المحللين والمعارضة يشككون في ربحية هذه المشاريع وأهميتها في وقت تمر فيه البلاد بحالة ركود، معتبرين أن الاستثمارات في قطاع الصحة لمواجهة «كورونا» مجدية أكثر.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، التي تعد ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية، بنحو 4% هذا العام بسبب الوباء، بحسب تقديرات حكومية.

بوينس أيرس تتخلّف عن سداد الديون
قررت الأرجنتين إرجاء تسديد مبلغ يصل إلى 9.8 مليارات دولار من قيمة الدين العام إلى عام 2021، وذلك في خضم مواجهة أزمة «كورونا»، وفق مرسوم نُشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية. ويتضمن المرسوم، إرجاء دفعات من الدين العام صادرة بموجب القوانين المحلية وغير الخاضعة للتحكيم الدولي، في وقت تتفاوض حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، مع الجهات الدائنة لإعادة هيكلة 86.8 مليار دولار من الديون الخارجية الخاصة.
ويرجع المرسوم القرار إلى الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن وباء «كوفيد 19» الذي «غيّر المهل المرتقبة» في الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لإعادة الاستقرار لوضع الدين. وترزح الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، أصلاً تحت أزمة اقتصادية قالت الحكومة إنها جعلت دينها العام البالغ 311 مليار دولار غير مستدام. ومع إرجاء الدفعات البالغ مجموعها 9,8 مليارات دولار من دينها العام، لا يزال يتعين على الأرجنتين تسديد 3,5 مليارات دولار هذا العام من ديونها الخارجية.

تناوب خروج الرجال والنساء في البيرو!
حدّدت حكومة البيرو أياماً مختلفة من خروج النساء والرجال إلى الشوارع، حيث يخرج الرجال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، والنساء أيام السبت والثلاثاء والخميس. فيما لا أحد يستطيع مغادرة المنزل يوم الأحد.
وقرر رئيس البيرو مارتن فيزكاررا، أن الرجال والنساء يتناوبون في الذهاب للتسوق وشراء الأدوية أو الذهاب إلى البنك، وذلك في محاولة للحد من التجمعات منعاً لتفشي «كورونا».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «اونيبثيون» الفنزويلية أن الجميع في الشوارع أصبحوا يرتدون أقنعة منذ بداية الحجر الصحي الإلزامي في 16 آذار/ مارس الماضي، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 2281 مصاباً و83 حالة وفاة.

واشنطن تحتكر «الأقنعة»
قالت شركة «3 أم» الأميركية المتخصصة في تصنيع الأقنعة، إن الحكومة الأميركية طلبت منها إيقاف تصدير أقنعة التنفس «إن 95»، المصنعة في الولايات المتحدة، إلى كندا وأميركا اللاتينية. فيما حذرت الشركة من أن طلب الحكومة لديه «تداعيات إنسانية جسيمة ويمكن أن تدفع دولاً أخرى كي تقوم بالمثل». ويوم الخميس الماضي، استندت الولايات المتحدة إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى عصر الحرب الكورية، لتطلب من «3 أم» تقديم أقنعة أكثر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه استخدم قانون الإنتاج الدفاعي «ليضرب 3 أم بقوة»، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ويعود القانون إلى عام 1950 ويسمح للرئيس إجبار الشركات على تصنيع منتجات للدفاع الوطني.
في تصريح الجمعة الماضي، قالت «3 أم» إن الحكومة استندت إلى القانون «لتطلب من 3 أم إعطاء الأولوية لطلبات الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الخاصة بكمامات أن 95 لدينا»، وطلبت أيضاً من «3 أم» استيراد عدد أكبر من الكمامات المصنوعة في مصانعها في الخارج الى الولايات المتحدة.
وأضافت أنها أيدت الخطوتين، مع ذلك، لفتت الشركة أن الحكومة أيضاً طلبت منها إيقاف تصدير الكمامات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى كندا وأميركا اللاتينية. وقالت الشركة: «هناك تداعيات إنسانية جسيمة لإيقاف (تصدير) معدات التنفس إلى عاملي الرعاية الصحية في كندا وأميركا اللاتينية، حيث تعدّ مزوداً هاماً للكمامات».
وأوضحت أن خطوة كهذه سوف تتسبب على الأرجح بانتقام الدول الأخرى وقيامها بالأمر نفسه، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض العدد الإجمالي في الكمامات المتاحة للولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها تصنع حوالى 100 مليون قناع «إن 95» في الشهر، ثلثها مصنوع في الولايات المتحدة، والباقي يتم إنتاجه في الخارج.