صحيح أن قرار رئيس حزب «مناعة لإسرائيل»، بيني غانتس، الانضمام إلى كتلة أحزاب اليمين والحريديين، بزعامة رئيس الحكومة المستقيلة، بنيامين نتنياهو، وتقدم المفاوضات حول انضمامه إلى حكومة برئاسة الأخير، مثّل «دراما سياسية» في الساحة السياسية (راجع عدد أمس)، لكن أسئلة تحوم حول استعداد نتنياهو لتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتعيين غانتس رئيساً لها بعد سنة ونصف سنة. وبينما أدت «التسوية» إلى انتخاب غانتس رئيساً للكنيست بدعم أساسي من «الليكود»، نقلت «الإذاعة العامة الإسرائيلية» (كان) عن عضو الكنيست عن حزب غانتس، ألون شوستير، قوله أمس، إنه يأمل أن ينفذ رئيس الحكومة (نتنياهو) تعهده بشأن التناوب، «لكنني لست متأكداً من أن هذا ما سيحدث»، وخاصة أن هناك قضايا أخرى عالقة يجب حلها لإتمام «الصفقة».

أما غانتس، فبرر خطوته بالانتقال إلى معسكر خصمه السابق، بتغريدة في «تويتر»، قال فيها مخاطباً شريكيه السابقين في تحالف «أزرق أبيض» المتفكك، يائير لبيد وموشيه يعالون، «أشكركما على الطريق التي سرنا فيها في السنة الأخيرة. وفي نهايتها، أنا مؤمن بأنه يحظر جرّ إسرائيل إلى انتخابات رابعة في هذه الفترة العصيبة والدولة تواجه أزمة كورونا وانعكاساتها. نحن مختلفون حول ذلك». ومع أن هذه الخطوة تأتي بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، غانتس بتشكيل حكومة، قبل نحو أسبوعين، فإنه كان صعباً على «أزرق أبيض» تشكيلها، في حين أن حزب «شاس»، برئاسة أرييه درعي، تعهد لغانتس بأن اتفاق التناوب سيُنفذ.

كان لافتاً صمت ليبرمان حتى مساء أمس عن التعليق على التطورات


ورغم وجود تفاهمات حول حصول «مناعة لإسرائيل» على حقائب الخارجية والأمن والقضاء، فإن الحزب يطالب نتنياهو أيضاً بالتعهد تجنبَ طرح قوانين تحسّن وضعه القضائي، فيما يطالب نتنياهو بألا يطرح حزب غانتس قانوناً يمنعه من تشكيل حكومة في المستقبل. وتحدث الإعلام العبري عن حكومة بثلاثين وزيراً، بينهم 15 من كتلة اليمين، الأمر الذي سيمنع تعيين أعضاء كنيست من تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» في حقائب مهمة، في وقت يعمل فيه رئيس «يمينا»، وزير الأمن في الحكومة الأخيرة، نفتالي بينِت، لمعرفة وضع تحالفه في الحكومة المقبلة. أما حزب «العمل»، الذي صوت أعضاء منه لمصلحة رئاسة غانتس للكنيست، فليس واضحاً هل سينضم رئيسه، عمير بيرتس، والعضو إيتسيك شمولي، إلى غانتس والحكومة، أم سيبقى «العمل» في تحالفه مع «ميرتس»، وخاصة أن أعضاء في الحزبين أعلنوا أنهم يرفضون الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. واللافت أن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي ساهم في التوصية سابقاً لغانتس لرئاسة الحكومة، لم يلقِ تصريحات حول التطورات الأخيرة حتى كتابة التقرير، وخاصة أنه لم يؤيّد ترشيح غانتس لرئاسة الكنيست في الجلسة المخصصة لذلك أول من أمس.