دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة بين المتحاربين في كل المناطق التي تشهد حروباً ومعارك ومن هذه الدول ليبيا. والهدف من ذلك توجيه كل الأنظار إلى التهديد الوحيد الذي يواجه البشرية الآن وهو وباء "كورونا".وما يسري على الحروب ربما يجب أن يسري على الصراعات السياسية الجانبية داخل كل بلد والتي لا علاقة لها بالنقد الموجه إلى طريقة إدارة الأزمة من جانب السلطة أو المعارضة.
قال مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، "إنه في ذروة الدعوات للتكافل والتضامن الوطني لمواجهة وباء "كورونا" تلجأ الحكومة إلى سياسة التمييز والفصل بين المواطنين بعزل رؤساء بلديات". وأضاف: "السلطة تعمل على تعزيز مفهوم الاستبداد بدلاً من مفهوم المشاركة الديمقراطية، وهذا عدوان على الشفافية والإرادة الشعبية، وهو ليس فقط غير مقبول في السياسة بل غير مقبول أخلاقياً".
وتابع سنجار: "إن رزمة الاقتصاد التي أعلنها رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، لا تحمي سوى أصحاب الأموال وتهمل الجهاز الصحي والعمال والفقراء".
ورأى أن استهداف حزب "الشعوب الديمقراطي" لا يعني الحزب فقط بل مستقبل كل تركيا. فإذا لم ينتبه الشعب إلى هذا الخطر فسيواجه ضرراً أكبر بكثير في المستقبل، داعياً إلى عدم الصمت أمام الممارسات الغدّارة وغير الديمقراطية. واعتبر أن تاريخ البشرية لن ينسى أولئك الذين انتهزوا الوباء لتصفية الخصوم.
لم تتوصّل الأحزاب السياسية إلى رأي موحّد حول معايير إصدار عفو عن المساجين


وانتقد "الشعب الجمهوري" المعارض عزل رؤساء البلديات الأكراد. فقال أحد نواب رئيسه سيّد طورون، إنه في وقت ينشغل العالم كله بوباء "كورونا" القاتل يأتي من يستغل الفرصة لعزل رؤساء أربع بلديات تابعة لحزب "الشعوب الديمقراطي". وشدّد على أن رئيس البلدية الذي يأتي بالانتخاب لا يذهب إلا بالانتخاب.
ووصف نائب آخر لرئيس الحزب المعارض ولي آغبابا، عزل واعتقال رؤساء البلديات الأربع بأنه انتهازية سياسية. وقال إن ضمير الشعب لن يغفر لمن قام بهذه الانتهازية. وتساءل العديد عن جدوى إجراء انتخابات بلدية في الأساس ما دام القانون يتيح للحكومة عزل من هو منتخب وتعيين آخر مكانه.
على صعيد آخر، لم تتوصّل الأحزاب السياسية إلى رأي موحّد حول معايير إصدار عفو عن المساجين. ففي وقت يؤيد حزب "العدالة والتنمية" إطلاق سراح كل من ليست له علاقة بالتهم الإرهابية، يعترض شريكه حزب "الحركة القومية" لأن هذا سيُبقي في السجن العديد من المساجين القوميّين المتشدّدين القريبين منه. كذلك تعترض المعارضة على ذلك لأن الكثير من المعتقلين من السياسيين والصحافيين والكتاب في السجن "متهمون زوراً بالإرهاب" أو بعلاقتهم مع فتح الله غولن، ما يحول دون إطلاقهم في وقت يُطلق سراح تجار المخدرات والمافيا والاعتداءات الجنسية.


ما علاقة السلطان عبد الحميد بالوباء؟!
ينتقد النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" مصطفى بالباي، الذي عمل طويلاً في الحقل الصحافي، سوء أداء سلطة حزب "العدالة والتنمية" بمواجهة انتشار "كورونا"، من ذلك عدم إشراك نقابة الأطباء في قرارات الدولة. كذلك عندما سئل وزير الصحّة فخر الدين قوجا، في البرلمان، عن عدد الوفيات الأسبوع الماضي لم يذكر وفاة قائد القوات البرّية السابق آيتاتش يالمان، وعندما ذكّروه به أشار إلى الاسم القديم للمستشفى الذي توفي فيه يالمان وهو "GATA"(أكاديمية الطب العسكرية في غولخانه) فيما لم يلفظ اسمه الجديد منذ عام 2016 "مستشفى (السلطان) عبد الحميد للتعليم والأبحاث". وقد فسّر بالباي تجاهل الاسم بأن الوزير لم يشأ أن يربط بين الوفاة بـ"كورونا" وبين اسم المستشفى العائد للسلطان عبد الحميد، بل ربط الوفاة بالاسم القديم العسكري العلماني! متسائلاً: هل يعقل أن لا يعرف الوزير اسم المستشفى؟

إغلاق السوق المغطّى
تلقي أزمة "كورونا" بثقلها على كل مناحي الاقتصاد التركي، ومن ذلك أنه تم الإثنين الإغلاق التام للسوق المغطّى الشهير في محلة بايزيد بإسطنبول (kapalıçarşı) بعدما كان قد أغلق جزئياً في وقت سابق. والسوق المغطى أنشئ عام 1461 للميلاد من جانب السلطان محمد الفاتح. ويقول التاجر محمد علي قورو: "إنني هنا منذ 79 عاماً وقد مررنا بظروف صعبة كثيرة لكننا لم نر مثل هذه الضائقة الحالية. لقد انتهى كل شيء".