دعا أكثر من 1100 مدّعٍ عام اتحادي في الولايات المتحدة الأميركية، ومسؤولون في وزارة العدل، أمس، وزير العدل وليام بار إلى الاستقالة، بعدما تبيّن أنه تدخّل الأسبوع الماضي من أجل خفض عقوبة روجر ستون، مستشار الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترامب، وصديقه. وحضّ هؤلاء موظفي الحكومة الحاليين على تقديم تقرير بأيّ إشارات تدلّ على سلوك غير أخلاقي في الوزارة إلى المحقّق العام والكونغرس.وقال المدّعون والمسؤولون، في رسالتهم المفتوحة، إن «كلّ واحد منّا يدين تدخّل الرئيس ترامب ووزير العدل بار في الإدارة العادلة للعدالة». وأضافوا: «تتطلّب هذه الأعمال استقالة بار». وعلى الرغم من تأكيدات وزير العدل أنه لم يُناقش قضية خفض عقوبة ستون مع البيت الأبيض، إلا أن الموقّعين على الرسالة أعربوا عن شعور بالقلق ممّا سمّوه «التدخّل السياسي» المستمرّ من قِبَل الرئيس في عمل القضاء.
أنشأ بار كتيبة من المحامين الخارجيين لإعادة النظر في أحكام قضايا الأمن القومي


في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن أشخاص مطّلعين على المسألة، أن بار كان قد تدخّل، بشكل صامت، في سلسلة من القضايا المشحونة سياسياً، بما فيها تلك المرتبطة بمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس. وتُعتبر قضية فلين - الذي اعترف بالذنب مرّتين لِكَذِبه على مكتب التحقيق الفدرالي في قضية التدخّل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016 - بالغة الأهمية بالنسبة إلى ترامب ومناصريه. وأوضحت الصحيفة أن «بار أنشأ كتيبة من المحامين الخارجيين لإعادة النظر في قضايا الأمن القومي، مع إمكانية نقض أحكام المدّعين العامين، وذلك في خطوة غير اعتيادية يمكن أن تؤجّج الاتهامات بتسييس وزارة العدل». وأضافت أن من بين أولئك المحامين جيف جنسن، الذي كان قد عيّنه ترامب مدّعياً عاماً في عام 2017، ويقال إنه هو من يشرف على قضية فلين.
وكانت القضية المذكورة قد بدأت تتبلور خلال التحقيقات في شأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، والتي قادها مكتب المستشار الخاص روبرت مولر، قبل أن تُنقل إلى مكتب المدّعي العام في واشنطن. وطلب محامو فلين من بار التدخل في القضية، متّهمين المدّعين التابعين لمولر بـ«الفساد». وفي حزيران / يونيو الماضي، كتبت سيدني باول، المحامية الرئيسية المدافعة عن فلين، رسالة إلى بار تقترح فيها أن «يراجع المدّعون الجدد القضية»، معربة عن «أمل شديد في أن تستخدم أنت (وليام بار) ووزارة العدل هذه القضية من أجل استعادة النزاهة والثقة بالوزارة».