دخلت المملكة المتحدة، أمس، أسبوعاً تاريخياً سيفضي في نهايته ــ الجمعة ــ إلى أن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من مساعٍ مضنية للانفصال. البعض يحتفلون، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2020، الساعة 23,00 ت غ، موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي أرجئ ثلاث مرّات، وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة. لكن الانفصال لا يعني نهاية تامّة للمتاعب بين لندن والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يمثّل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدّد أسس العلاقة بين الطرفين.وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنساً قيد التداول، ستطرح بدايةً ثلاثة ملايين قطعة منها، ثم سبعة ملايين. كذلك، سيلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون، المؤيّد القوي لـ«بريكست»، خلال الليلة، كلمة للأمة. وكان هذا الأخير قد قال، في تصريح أول من أمس: «يوم الجمعة يمثل لحظة تاريخية في تاريخ مملكتنا المتحدة». وأضاف: «مهما كان تصويتكم في 2016، حان الوقت لنتأمل بثقة ذلك البلد الطليعي الذي سنكونه في العقد المقبل، وللملمة جراح انقسامات الماضي». ويشير جونسون، بذلك، إلى الانقسام بين مؤيدي «بريكست» ومعارضيه، والذي صوّت 52% من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016. لكن مهمّة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمامه، إذ رفضت مجالس النواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه بشأن «بريسكت».

بهذه المناسبة ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنساً قيد التداول

في غضون ذلك، تبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل في اعتماد البرلمان الأوروبي، غداً، اتفاق «بريكست» الذي وُقّع الجمعة في كل من بروكسل ولندن. ويأتي ذلك بعدما وقّعت الملكة إليزابيث الثانية، في 23 كانون الثاني/يناير، النص المؤلّف من 535 صفحة، والذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني. وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يُعلنوا موافقتهم كتابياً على النص الخميس، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية.
غير أن 31 كانون الثاني/يناير موعد رمزي فقط، فلا شيء كثيراً سيتغير، فعلياً ومباشرةً، بعد هذا التاريخ. وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، على المملكة المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن من دون حقّ التصويت على قراراته. في هذه الأثناء، عيّن الاتحاد الأوروبي سفيره السابق في الولايات المتحدة البرتغالي جواو فاليه دي ألمييدا، سفيراً في لندن، يتولى مهامه في الأول من شباط / فبراير. وتهدف المرحلة الانتقالية، خصوصاً، إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، لا سيما في مجال التجارة. وفي هذا الإطار، يريد جونسون أن ينهي المفاوضات الانتقالية، خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام. لكن الأوروبيين يعتبرون أن هذا الوقت لا يكفي، وأنه يجب تحديد الأولويات. كذلك، أعلن جونسون بوضوح أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده التجاري مع كندا، مع عدم الالتزام بقواعد التكتل الأوروبي. وفي الموازاة، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحرّ مع دول أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، الذي توقّع اتفاقاً تجارياً «مذهلاً» مع لندن. ولكن لن تكون المفاوضات البريطانية ــ الأميركية سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الكبرى في نيسان / أبريل، رغم تهديد الأميركيين بتدابير مقابلة.