رغم ضغوط النقابات التي نظّمت تظاهرات وإضرابات عمّت كل أرجاء فرنسا اليوم، بهدف الضغط على الحكومة التي كانت تناقش مشروع قانون أنظمة التقاعد المقترح من الرئيس إيمانويل ماكرون، أحال مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الجمعة المشروع إلى البرلمان.

ففي باريس، عبرت التظاهرة التي انطلقت قبل الظهر من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة كونكورد. وتعهد رئيس «الكونفدرالية العامة للعمل» فيليب مارتينز بـ«الصمود حتى سحب» مشروع القانون المحال إلى البرلمان، مضيفاً أن «التعبئة مهمة دائماً... الحكومة تواصل العناد، ويجب الاستمرار في ممارسة ضغوط عليها».
من جهته، وعند انطلاق التظاهرة الباريسية التي جمعت عدة آلاف من الأشخاص، أكد زعيم نقابة «القوى العاملة» إيف فيريه، أنه «حين يقول الرئيس إن المشروع وجد ليبقى مدة طويلة، يمكنني أن أقول إنه لن يدوم وأنا على قناعة أن الأمر سينتهي بإدخال تعديلات واسعة عليه».
أما زعيم حزب «فرنسا المتمردة» (أقصى اليسار) جان لوك ميلانشون، فقال إنه «حين يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون، فذلك يعني بوضوح أن ماكرون لم يعد يسعى للإقناع وأن نيته الانتصار وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجتمع ديمقراطي».
ويواجه معارضو مشروع أنظمة التقاعد تحدياً للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، في ظل توصّل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات «الأكثر اعتدالاً».
وبعد عودتها إلى وضع شبه طبيعي في الأيام الأخيرة، اضطربت حركة النقل مرة أخرى اليوم. ففي حين عملت القطارات الدولية السريعة بشكل شبه عادي، عمل المترو الباريسي على نحو أقل سلاسة إذ نشطت ثلاثة خطوط فقط بشكل طبيعي.
وقال المسؤول في الشرطة ديدييه لالمون، إن الشرطة «سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة» تحسباً لإمكانية حصول «أعمال عنف وتخريب». وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنّتها «الكونفدرالية العامة للعمل» التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة. وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها «تزيد تأجيج الأوضاع».