وقّعت رئيسة المفوّضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ليُحال الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/ يناير للمصادقة عليه.ومن المقرّر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً الخميس المقبل، ما يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد الساعة 23:00 (توقيت غرينيتش) الجمعة، منتصف الليل في بروكسل.
وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لاين على «تويتر» بالقول: «وقّعنا شارل ميشال وأنا للتوّ على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي». بدوره غرّد ميشال قائلاً: «الأمور حتماً ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء». وأضاف بالفرنسية: «أتطلع لكتابة هذه الصفحة سوياً».
وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الإجراءات.
وكان الناخبون البريطانيون قد أيّدوا الانسحاب من التكتل في استفتاء في حزيران/ يونيو 2016. وبعد مفاوضات مطوّلة وإرجاء متكرر للطلاق تعتزم الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة بوريس جونسون «إنجاز بريكست» الأسبوع المقبل. وأعطت الملكة اليزابيث الثانية أمس الخميس موافقتها الرسمية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وستنسحب بريطانيا من مؤسسات الاتحاد، ما يقلص عدد الدول الأعضاء إلى 27. لكن اتفاق الانسحاب ينص على فترة انتقالية مدتها 11 شهراً تنتهي آخر السنة. خلال هذه الفترة ستواصل بريطانيا ودول الاتحاد الأخرى تطبيق القواعد التجارية نفسها لتجنب فوضى اقتصادية فيما يسعى المسؤولون للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. لكنّ المسؤولين عبّروا عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما. ومن غير المتوقّع أن تبدأ المحادثات التجارية رسمياً قبل نهاية شباط/ فبراير بل حتى آذار/ مارس، وفي تلك الأثناء يعكف بارنييه على إجراء محادثات مكثفة مع الدول الأعضاء في الاتحاد حول مهمته التفاوضية.
وبعد الفترة الانتقالية تريد بريطانيا وضع قواعدها الخاصة بشأن قضايا حساسة مثل حقوق العمال والمعايير البيئية. لكن بروكسل حذّرت من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معايير الاتحاد الأوروبي، سيقلّص ذلك من قدرتها على الوصول إلى السوق الأوروبية الموحّدة الضخمة. وقد يستغرق إبرام اتفاق تجارة حرة شامل على غرار الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع كندا سنوات.