في خطوة من شأنها أن ترفع من منسوب التوتر في شرقي المتوسط، وقّعت إسرائيل وقبرص واليونان على اتفاق جديد يعزّز التحالف الغازي لهذه الأطراف في منطقة شرقي المتوسط. وهو تحالف تقف مقابله تركيا، ومعها أخيراً حكومة «الوفاق» الليبية التي وقّعت في أنقرة اتفاقية بحرية قبل أيام، عارضها التحالف الثلاثي.وأمس، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وقّع وزراء الطاقة، الإسرائيلي والقبرصي واليوناني، في أثينا، اتفاقاً لمدّ خطّ أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط، بطول 1900 كلم، لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ومن المتوقع إتمام الخط بحلول 2025، فيما ستنظّم الأطراف الثلاثة في 2022 التفاصيل المتعلقة بالاستثمار. ويُعدّ الاتفاق دفعة مهمة لمشروع «إيست ــــ ميد» الذي وقّعته حكومات أوروبية مع تل أبيب العام الماضي، لنقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من الأراضي المحتلة إلى شبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا، مروراً بالمياه الإقليمية لقبرص الرومية وجزيرة كريت اليونانية فالبر اليوناني.
وإذ يؤكد الثلاثي أن خطّ الأنابيب ليس موجّهاً ضد أنقرة، تحذّر أنقرة التي يتبع لها قسم من الجزيرة القبرصية، من الخطوة، وترى فيها تهديداً لمصالحها. وبحسب خبراء، فإن اتفاق أمس يمثّل عائقاً بوجه الاتفاقية البحرية التركية الليبية ومنطقتها الاقتصادية، ما يعني أن التهديد لمصالح تركيا لا يقف عند خلافات الحدود والتنقيب. على الرغم من ذلك، تحرص تل أبيب على تطمين أنقرة، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قوله: «إذا كانت تركيا ستهتمّ فالباب مفتوح». وأضاف: «نحن مستعدون لأن نناقش نوعاً من التعاون... في مجال الطاقة... مع الأتراك أيضاً. لسنا ضدّ الأتراك، لكننا نساند بشكل كبير جداً مشروع خطّ أنابيب غاز إيست ــــ ميد». وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اعتبر أن الاتفاق «يدعم هدفاً مشتركاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط».
وعلى الفور، شنت الخارجية التركية هجوماً على الاتفاق الذي أكدت أنه «لن يتكلّل بالنجاح»، وعدّته مثالاً جديداً على «المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية». وفي تكذيب للتصريحات الإسرائيلية حول ترك الباب مفتوحاً أمام التعاون التركي، قال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن «إغلاق باب التعاون في وجه تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، دليل على أن بعض الدول تسعى وراء حسابات سياسية عقيمة».
( رويترز، الأناضول)