خصّصت «لو فيغارو» ملفّاً كاملاً لكيفية استعداد المؤسسات لمواجهة «خميس أسود»
وما دفع إلى «الإصلاحات» الأخيرة، والتي يُنفّذ الإضراب على خلفيتها، هو استمرار إنفاق فرنسا 14 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي على المعاشات (من بين أعلى المعدّلات في العالم)، والذي جعل لجنة معاشات مستقلة تتوقّع أن يعاني النظام من عجز يتجاوز 17 مليار يورو، أو 0.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، بحلول عام 2025، إذا لم يحدث تغيير جذري. ومن هن، يريد ماكرون تغيير النظام الحالي، القائم على 42 خطة تقاعدية قطاعية لكلّ منها مستويات مختلفة من الاشتراكات والمزايا، إلى نظام يرتكز على خطة واحدة، ويشمل جميع القطاعات. ويُعرف النظام الجديد بنظام النقاط، حيث يساهم بموجبه كلّ عامل بيورو واحد يومياً، ليكون بهذا أجر التقاعد متساوياً بين الجميع عند نهاية الخدمة، كلٌّ حسب عدد السنوات والأيام التي عملها. كذلك، يحاول ماكرون رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً بـ62 سنة إلى 64 سنة في القانون الجديد لحثّ الفرنسيين على مزيد من العمل، على حدّ تعبيره. ويذهب الرئيس الفرنسي إلى حدّ القول إن النظام القائم على النقاط سيكون أكثر عدلاً وبساطة، كما أنه سيحسّن تمويل المعاشات مع تقدّم العمر. إلا أن النقابات تتخوّف من خسارة نفوذها في حال تطبيق القانون المذكور، ولاسيما أن تغيّر هيكلية المساهمات سيؤثر عليها، وسيحدّ من قدرتها على إبداء رأيها.
واحتلّ الإضراب المرتقب صفحات الجرائد الفرنسية، بدءاً من «لو موند» التي عنونت أحد مقالاتها بـ: «النقابات تصطدم بظاهرة السترات الصفر»، في إشارة إلى خشيتها من «انفلات الأمور من يدها، في ظلّ تفلّت الناشطين من قرارات القيادات النقابية». إذ «ليس بالإمكان التنبّؤ بما قد يحصل في أجواء باتت سريعة الاشتعال منذ أزمة السترات الصفر»، وفق الصحيفة، التي أشارت في مقال آخر إلى مخاوف رئيس الوزراء إدوارد فيليب من «تكرار تجربة عرّابه السياسي، آلان جوبيه، الذي فشل بسبب تصلّبه في فرض مشروعه لإصلاح النظام التقاعدي عام 1995». بدورها، خصّصت صحيفة «لو فيغارو» ملفاً كاملاً لكيفية استعداد المؤسسات لمواجهة «خميس أسود»، وتوقعت نجاح الإضراب، وشلّ حركة وسائل النقل العام. أما «ليبراسيون»، فقد أفردت غلافها وملفاً كاملاً حول الرابحين والخاسرين من المشروع الإصلاحي لماكرون، الذي لم يتّضح بعد بشكل كامل. وخلصت الصحيفة إلى أن الخاسرين هم موظفو قطاع النقل العام والأساتذة والكوادر وأصحاب المهن الحرة.