نقلت وكالة «رويترز» أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، درست إمكانية استبعاد شركة «هواوي» الصينية من النظام المالي الأميركي في وقت سابق من هذا العام، كجزء من مجموعة من الخيارات السياسية للتصدي للتهديد الذي تمثله شركة الاتصالات العملاقة، المُدرجة في القائمة السوداء الأميركية.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطة، التي تم تعليقها في النهاية، دعت إلى وضع «هواوي»، ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، في قائمة وزارة الخزانة المسمّاة الرعايا المعيّنين خصيصاً وقائمة الأشخاص المحظورين (SDN).
وتمنع هذه القائمة الشركات الأميركية، والمواطنين، من التداول أو إجراء المعاملات المالية مع الأفراد والشركات المدرجة في القائمة، كما أنها تجمّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات داخل الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أنه يمكن إعادة إحياء هذه الخطة في الأشهر المقبلة، اعتماداً على كيفية سير الأمور مع «هواوي»، وتمت مناقشة هذه الخطة من قبل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كخيار مساند لمعاقبة عملاقة التكنولوجيا الصينية بطريقة تجعل من المستحيل عليها التعامل بالدولار الأميركي.
واعتبر المسؤولون هذه الخطة بمثابة «خيار نووي» لمعاقبة الشركة، وصاغ مسؤولو الإدارة الخطة وعقدوا اجتماعات مشتركة بين الوكالات حول هذه القضية، الأمر الذي يوضح مدى تفكير مسؤولي الإدارة في اعتماد أداة العقوبات الأكثر عدوانية التي يمكن للولايات المتحدة فرضها على الشركة الصينية. لكن في النهاية جرى تعليق هذه الخطة لمصلحة تدابير أخرى، مثل وضع «هواوي» على قائمة سوداء للتجارة.