أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم، إرسال فرقاطة للمشاركة في «بعثة أوروبية أطلقتها فرنسا» وتهدف إلى مراقبة حركة الملاحة والأمن في الخليج العربي.

ووفق الإعلان الرسمي، ستنضم هولندا برفقة خمس دول أخرى إلى آلية (أطلقت مطلع 2019) تسمح لشركات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
وستصل الفرقاطة التي تحمل على متنها طوّافة، نهاية كانون الثاني/ يناير إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية حزيران/ يونيو 2020.
وقال البيان إنّ الهدف من الخطوة «تعزيز الأمن البحري»، فيما أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أنّ «من المهم جداً ضمان العبور الحر والآمن» في مضيق هرمز الاستراتيجي حيث تمر إمدادات نفط عالمية.
كما أوضح روته، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أنّ «هولندا سعيدة بأنها ستشارك... ومشاركتنا ليست شكلية». وسترسل هولندا لهذا الغرض عدداً من الضباط ليكونوا حاضرين في مقر القيادة الأوروبية الذي سيقام داخل القاعدة البحرية الفرنسية في أبو ظبي.
من جانب آخر، قالت الحكومة الهولندية إنّ بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج والسويد ستنضم إلى آلية «انستكس» للتبادل التجاري مع إيران.
وأطلقت هذه الآلية فرنسا بالتعاون مع المملكة المتحدة وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران عبر تجنّب استخدام الدولار في المبادلات.