بدا مانيفستو «حزب العمّال» راديكالياً أكثر ممّا تسمح به حدود الديموقراطية الغربية
في غضون ذلك، كان قادة الأحزاب الثلاثة الكبرى: كوربن، ورئيس حكومة تصريف الأعمال بوريس جونسون، وزعيمة «حزب الليبراليين الأحرار» جو سوينسون، قد اجتمعوا كلّاً على حدة بقيادات شركات الأعمال ومصالح المال في حي السيتي. سوينسون طلبت دعمَ هؤلاء على أساس برنامجها لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بوصفه يمثّل خطراً داهماً على الاقتصاد الكلِّي للمملكة، فيما وعد جونسون منحهم كل ما يحلمون به من إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الرسوم وتسهيلات تشريعية في ما يتعلق بالبيئة وحقوق العمّال، بعد تحرّر لندن المفترَض من هيمنة بروكسل. كوربن، في المقابل، لم يخفِ سعيه إلى تأميم المرافق العامة والخدمات، كالكهرباء والمياه والنقل البرّي، مدافعاً كذلك عن سياسات صديقة لـ«العمّال» في الضرائب والأرباح والتشريعات. ووعد أيضاً بتوفير بنية تحتية أفضل، وعلاقة تجارية مستقرة مع أوروبا، كما تبنّى برنامجاً طموحاً للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، لتحويل بريطانيا إلى دولة متقدِّمة في المجال البيئي عن بقية الأوروبيين. لكن دهاقنة المال ليسوا مغفّلين؛ فهُمْ قرأوا «مانيفستو» «العمّال» الجديد، ويعلمون بأن وصول كوربن إلى «10 داونينغ ستريت» يعني: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 18%، وإلغاء العقود الصفرية (تدفع الأجور عند الحاجة إلى عمل الأجراء فقط)، وتأسيس صناديق تشارك في الربح بين المالكين والعمّال، مع نقل ملكية لا تقل عن 10% من أسهم الشركات إلى عمّالها، وتطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام في نهاية العقد المقبل، بالإضافة إلى حماية حقوق المستأجرين وبناء مجمعات الإسكان العامة، إلى جانب برنامجه لتأميم مرافق الخدمات العامة والبريد والإقراض التجاري، وتوفير شبكة «فايبر» متقدِّمة مجاناً للجميع. بعض هذه الوعود، وليس كلّها، كان كفيلاً بإسقاط حكومات في أوقات سابقة، فكيف وهي الآن كما «ربيع أحمر» يعيد رسم اقتصاد رأسمالي كاقتصادٍ مختلط، كاسراً توازن القوة المختلّ بشدّة على حساب العمّال والفئات غير المحظية، لمصلحة الأكثر ثراءً في بريطانيا - ألف من هؤلاء يملكون ثروة تقدّرها «صنداي تايمز» بـ772 مليار جنيه استرليني، بزيادة 48 مليار جنيه عن العام الماضي، متفوّقين في ذلك على ثروة الدولة البريطانية نفسها (700 مليار جنيه). وقد حصل كلّ ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مستويات أجور العمّال أدنى مستوياتها منذ 60 عاماً، وبينما يقبع أكثر من 15 مليون مواطن تحت خط الفقر.
يبقى، بالطبع، الناخب الأكبر، أي السفارة الأميركية، التي تعادي كوربن منهجياً وتاريخياً ومبدئياً بالتشارك مع سفارات الكيان العبري - لوجستياً واستخبارياً، والسعودي - مالياً. بالطبع، لا يحبّذ الأميركيون وصول حكومات «عمّالية» إلى السلطة في بلد حليف كبريطانيا، وهم يفضّلون خطة جونسون لـ«بريكست». من جهة أخرى، تخشى واشنطن أن تنعكس مواقف كوربن المعتدلة في شأن حقوق الفلسطينيين، وتأييده المُعلَن لحلّ الدولتين، ومعاداته للحروب التي تموّلها الدول الخليجية في الإقليم، وانفتاحه على علاقات إيجابية مع طهران، وتحفظاته على الموازنات المتورّمة للانفاق العسكري، والعلاقة بـ«حلف شمال الأطلسي»، وتقاربه المحتمل مع روسيا وغيرها، على سياسات واشنطن للهيمنة. وأضاف كوربن مزيداً من الملح على العداوة مع واشنطن، عبر تضمين الـ«مانيفستو» تعهّداً بمنع خصخصة «درّة التاج» البريطاني، وآخر معاقل القطاع العام، أي هيئة الصحة العامة، ودعمها مالياً لتقديم جميع خدماتها مجاناً، حتى من دون رسوم رمزية أو الحاجة إلى متعهّدين من القطاع الخاص لسدّ جهات النقص، مع الإعداد لشن مواجهة كبرى مع احتكارات شركة الدواء العالمية، لا سيّما الأميركية منها. هذا التعهد، إلى جانب سعي كوربن إلى فرض ضرائب على أرباح الشركات الأميركية العاملة في بريطانيا، مثل «أمازون» و«ستاربكس»، والتي لا تدفع فعلياً أيّ ضرائب وفق الترتيب الحالي المعمول به، يعني أن مصالح القوّة العظمى تتعرّض للخطر، وهي مصالح تشنّ من أجلها الحروب.
أيام قليلة تفصل المملكة عن انتخابات قد تسفر، نظرياً، عن حلول «ربيع أحمر» بريطاني طال انتظاره؛ لكن الجميع، وأوّلهم كوربن، ليس لديهم أوهام في شأن حجم تآمر شركاء الحلف الآثم الداخليين والخارجيين لمنع تغيير لا يتناسب مع مصالح المنظومة، ليبقى الرهان على صحوة للطبقة العاملة، تعيد ترتيب أوراق السلطة عبر إيصال «العمّال» إلى السلطة. صحوةٌ لطالما كانت استثناءً عابراً في التاريخ البريطاني الحديث الذي لا يزال ملكياً.