قرر المدعي العام الإسرائيلي، اليوم، توجيه لوائح اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في 3 قضايا فساد، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس رؤوفين ريفلين الكنيست باختيار رئيس للحكومة.

وأعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت، في بيان، قرار الاتهام الذي يشمل «الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال»، مشيراً إلى أن لوائح الاتهام أرسلت إلى محامي نتنياهو وإلى رئيس الكنيست من أجل البدء بعملية تجريده من الحصانة البرلمانية.
وسيكون أمام نتنياهو 30 يوماً ليطلب من الكنيست عدم تجريده من الحصانة البرلمانية. وقد تستغرق العملية مدة أطول، لأن الكنيست لا يعمل وفق العادة وسط الجمود الحالي بعد الانتخابات، إذ يجب أن تتم الموافقة على هذا الطلب من قبل لجنة خاصة لم يتم إنشاؤها.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس وزراء في منصبه (مؤقتاً إلى حين تشكيل حكومة جديدة)، اتهامات بالفساد، عدا أن نتنياهو قضى أطول مدة كرئيس للوزراء بين نظرائه.
وكان نتنياهو يأمل تمرير تشريع يحول دون توجيه الاتهام إليه، ولكنه لم يتمكن من ذلك، لأنه فشل في تشكيل حكومة بعد انتخابات 17 أيلول الماضي.
وينتظر أن يعقد نتنياهو مؤتمراً صحافياً عند الساعة 8:30 بتوقيت القدس المحتلة، ليوضح موقفه من قرار الاتهام القضائي.