دعت واشنطن «القيادة المدنية» إلى ضرورة الاحتفاظ بزمام الأمور «خلال الفترة الانتقالية»
فوز موراليس في الانتخابات الرئاسية مِن الدورة الأولى، ورفض الولايات المتحدة هذه النتيجة، جرت مقاربته من زاوية ما يحدث في فنزويلا منذ إعادة انتخاب نيكولاس مادورو. وفي تعليقه على النتيجة، قال الرئيس البوليفي اليميني الأسبق، خورخي كيروغا (2001 - 2002)، إن «الوقت حان للاختيار بين الديموقراطية والتسلط... جمهورية بوليفية أو «مادورولاند»، الحرية أو الديكتاتورية». وفي الإطار ذاته، كان موظف أميركي رفيع المستوى قد كشف، أخيراً، أن واشنطن قد تعلن موراليس «رئيساً غير شرعي إذا رفض تنظيم دورة ثانية»، من دون أن يقارن الوضع في بوليفيا بفنزويلا. لكنه أشار إلى أن الاعتراف بخصمه الأبرز، كارلوس ميسا، غير وارد، ذلك أن هذا الأخير لم «يفز بالانتخابات». ويبدو أن المطالبات بتنظيم دورة ثانية، والتي ركن إليها الرئيس البوليفي متأخراً، لا تعدو كونها إحدى وسائل الضغط لإمرار الوقت، بينما كان السيناريو الحقيقي يتّجه نحو خطّة قاطعة تزيح موراليس من المشهد.
الولايات المتحدة، التي اعترف رئيسها دونالد ترامب برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا في كانون الثاني/ يناير الماضي، لا تزال تواصل مساعيها لإطاحة مادورو. فهي تعهّدت، أخيراً، بمواصلة ضغوطها القصوى على هذا البلد، معلنةً فرض عقوبات على خمسة مسؤولين إضافيين. وقال وزير خارجيتها، مايك بومبيو: «فيما يواصل مادورو وشركاؤه زيادة ثرواتهم، يتعرّض الشعب الفنزويلي للوحشية والعنف والقمع على أيدي المخابرات والأمن والقوات المسلحة»، لافتاً إلى أن العقوبات الجديدة «تعكس التزام الولايات المتحدة المستمر بمواصلة أقصى الضغوط على النظام السابق لمادورو لضمان انتقال ديموقراطي (للسلطة) في فنزويلا». لكن أميركا لم تنجح بعد نحو عام من تشديد ضغوطها في إطاحة مادورو الذي يحظى بدعم الجيش الفنزويلي وروسيا والصين، على رغم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده.