يبقى في جعبة إيران ورقة التخصيب بنسبة 20% وتشغيل «آراك»
فلاحبور أقرّ بوجود «دعوات إيرانية داخلية لتغيير سياسة إنقاذ الاتفاق النووي التي تتّبعها حكومة حسن روحاني منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض»، لكنه في الوقت نفسه لا يُرجح «إمكانية استجابة روحاني لهذه الدعوات»، لأن الأخير يتّبع سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي لم يُلمس حتى الآن دليل على تغيير طهران لها، كما يرى، فضلاً عن توقعه أن تتمسك إيران بهذه السياسة حتى الانتخابات الأميركية نهاية العام المقبل. والسبب، كما يؤكد الكاتب الإيراني حسن هاني زاده هو أن «استمرارية التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي مرهونة بمستقبل ترامب». يقول زاده لـ«الأخبار»، إن «إيران ترى في خروج ترامب من المشهد، سواء عبر الانتخابات أم استجواب الكونغرس له، فرصة قد تساعد في حلول شخصية معتدلة، ما قد يترك أثراً ايجابياً على جهود الدول الأوروبية الساعية إلى تعويض إيران عن الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب العقوبات الأميركية».
في هذا السياق، يربط عدد من المراقبين مستوى التصعيد الإيراني أمس بالأنباء المنشورة قبل أسابيع في صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، والتي أفادت بأن الترويكا الأوروبية الموقّعة على الاتفاق (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) هدّدت بإعلان انسحابها في حال نفّذت الأخيرة خطوتها الرابعة. هذا ما لا يستبعده فلاحبور، لكن رويوران وزاده يتفقان على أن «أوروبا لا تستطيع تهديد إيران وثنيها عن تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بتقليص الالتزامات النووية». يُضيف رويوران في هذه الجانب: «إيران لا تخشى الانقلاب الأوروبي على الاتفاق، لأن سلوك أوروبا لن يتغير، فهي تفرض على إيران كل ما تفرضه أميركا، لكن بديكور إيجابي». أما هاني زاده، فيرى أن «الخروج الأوروبي هو تحصيل حاصل من وجهة نظر طهران»، ولذلك «التهديد الأوروبي بالخروج لا يؤثر في خيارات إيران».
الجدير ذكره أن روحاني، وإن كان قد أعطى خلال إعلانه تفاصيل الخطوة الرابعة مهلة شهرين للأوروبيين من أجل التفاوض (حول إيجاد حل لبيع النفط الإيراني وتحويل الأموال المصرفية)، فإنه لم يتحدث عن خطوة خامسة في نهاية هذه المهلة كما جرت الأمور في المهل الثلاث السابقة، وهذا ما اعتبره فلاحبور «رسالة تحذيرية للدول الأوروبية». قيمة التحذير الإيراني تظهر في ما تملكه الجمهورية من خيارات على صعيد برنامجها النووي. ففضلاً عن سقف الرقابة الدولية الذي لم تخرقه حتى الآن، فإن مساحة الخروقات كذلك لم تتوسّع في بعض السقوف السابقة كنسبة تخصيب اليورانيوم الذي تخطّت فيه إيران حاجز 3.67% لتصل إلى 4.5% فقط، وذلك يُبقي في جعبتها ورقة التخصيب بنسبة 20% التي كشف رئيس «هيئة الطاقة الذرية الإيرانية»، علي أكبر صالحي، قبل أيام، عن قدرة بلاده على فعلها خلال أربع دقائق، رابطاً التوجه نحو هذا السبيل بـ«انتهاء احتياطي اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%، الذي يحتاج إليه مفاعل طهران». في الوقت نفسه، يُرجح الكاتب زاده أن «يؤول فشل المفاوضات المقبلة مع أوروبا إلى إقدام طهران على رفع نسبة التخصيب إلى 20%، إلى جانب تشغيل مفاعل آراك للماء الثقيل»، وعندئذ «ستعود الأمور إلى ما قبل اتفاق جنيف» الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.