يعقد مجلس النواب الأميركي، غداً، أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع فيه الديمقراطيون نحو المضيّ قدماً في جلسات استماع علنية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام احتدام التجاذبات مع الجمهوريين من جهة والبيت الأبيض من جهة أخرى. وقال مسؤول ديمقراطي رفيع المستوى إن جلسة التصويت سوف «تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق»، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، الديمقراطيين، بالخطوة المقبلة. ويبدو أن الإجراء المرتقب الخميس يهدف إلى الردّ على انتقادات ترامب الذي يعتبر والجمهوريين أن إطلاق إجراءات العزل يفتقد الصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس. وفي هذا الإطار، قالت بيلوسي، في رسالة وجّهتها الى كتلتها البرلمانية: «سنُقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن النص «يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين»، كما «يعدّد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه». وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب «شفافية» الإجراء الجديد، وستُجري تصويتاً أوّلياً عليه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وفق ما أعلن رئيس اللجنة، جيم ماكغوفرن. وإذا أقرّته، سيُطرح على التصويت في مجلس النواب الخميس.من جهتها، نقلت صحيفة «ذي نيويورك تايمز» عن مسؤولين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب قولهم إن «الدليل الذي تمكّنا من الحصول عليه يرسم صورة لرئيس استغلّ سلطته للضغط على دولة أجنبية من أجل التدخل في الانتخابات التي ستجري عام 2020». وأضاف هؤلاء أنه «بناءً على الخطوات التي أُجريت على أساسها إجراءات العزل السابقة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من الجلسات السرية إلى جلسات الاستماع العلنية، حيث يمكن للشعب الأميركي أن يعرف في شأن السلوك السيء الذي قام به الرئيس». ومن المرجّح أن يقرّ المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار، نظراً إلى أن 228 نائباً ديمقراطياً في الهيئة المؤلفة من 435 عضواً يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي إلى عزله.

حتى الآن، يجري الاستماع إلى الشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة

وحتى الآن، يجري الاستماع إلى الشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، ما يعرّضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي. إلا أن بيلوسي أعلنت أن القرار «يحدّد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره»، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مراراً أن المجلس يتجاهلها. وأضافت بيلوسي: «نتّخذ هذه الخطوة لإزالة أيّ شكوك في شأن ما إذا كان يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب». واتّخذت بيلوسي، الخصم الرئيس لترامب في الكونغرس، خطوتها هذه في وقت يتصاعد فيه الجدل في واشنطن حول التحقيق، مع تغيّب أحد الشهود الرئيسين عن جلسة الإدلاء بشهادته. ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق، تشارلز كوبرمان، أمام لجنة التحقيق. وكان هذا الأخير قد تقدّم بدعوى قضائية طالب فيها القضاء بإصدار قرار في شأن «الأوامر المتضاربة» من السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويرغب الديمقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردّد عن أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 تموز/ يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي حثّه فيها على التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق، جو بايدن. ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصباً في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى نيسان/ أبريل من العام الحالي.