جوبا | مثّلت زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، أمس، آخر محاولات المجتمع الدولي الضغط على الحكومة والمعارضة لتكوين الحكومة الانتقالية الجديدة في تاريخها المحدّد يوم الثاني عشر من الشهر المقبل. وعلى رغم التحدّيات التي تواجه الطرفين، لم يقدم الوفد أيّ حلول لمسألة نقص التمويل، بل اكتفى بالتوصيات والمناشدة. لكن الدولة، ورئيسها سلفاكير ميارديت، رأيا أن الزيارة دعم كبير لموقفها بإعلان الحكومة الانتقالية حتى لو كان ذلك شكلياً ومن دون إصلاحات اقتصادية وأمنية، وفي ظلّ استمرار أزمة عدد الولايات التي سيجري على أساسها تقسيم السلطة بين الحكومة والمعارضة.وفي زيارة الساعات القصيرة، قال أعضاء الوفد إن هدفهم تأكيد دعم مجلس الأمن للعملية السلمية في جنوب السودان، و«مناشدة الأطراف العمل بصورة مشتركة من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين». وأشارت سفيرة الولايات المتحدة لدى المجلس، كيلي كرافت، إلى أن على أطراف السلام «تنفيذ بنود العملية السلمية، والعمل على حلّ القضايا العالقة قبيل إعلان الحكومة الجديدة» الشهر المقبل. ولفت وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الحالية، مايكل مكوي، من جهته، إلى أن «جميع الأطراف الموقعين على اتفاق السلام يقفون مع ضرورة تكوين الحكومة في 12 نوفمبر، عدا ريك مشار»، مضيفاً في تصريح إلى «الأخبار» أن «المعارضة مطالبة بالالتحاق بالحكومة الانتقالية وفق توصية مجلس الأمن، الذي قال لنا إن معالجة تلك القضايا يمكن أن تتم بالحوار من داخل الحكومة».

ترى الدولة أن الزيارة دعم لموقفها بإعلان الحكومة الانتقالية في موعدها

في المقابل، لا تزال المعارضة المسلحة متمسكة بدعوتها إلى إرجاء إعلان الحكومة الانتقالية. وقال زعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، بعد اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن، إنه يجب «تمديد الفترة ما قبل الانتقالية (من دون أن يحدد كم) حتى نتمكن من تنفيذ الترتيبات الأمنية والاتفاق على عدد الولايات»، محذّراً من «اندلاع العنف مجدداً»، إذا أصرّت الحكومة الحالية وبعض أطراف المعارضة على إعلان الحكومة في موعدها. ونبّه إلى أنه «في حال إعلان الحكومة من دون معالجة تلك المسائل، سيكون الاتفاق برمته عرضة للانهيار... لن نشارك في حكومة لا تعالج القضايا التي أثرناها». كذلك، شدّد مشار على «تكوين محكمة لمحاكمة المتورطين في الانتهاكات وجرائم الحرب» خلال السنوات الست الماضية، وهو مطلبٌ يزيد أسهمه وسط أنصاره الذين تم استهدافهم بصورة مركزة مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.
من جهتها، تقف مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، الموقّعين على اتفاق السلام، موقفاً معارضاً من مجموعة مشار، فهي تقرّ بوجود صعوبات أمام تنفيذ الاتفاقية، لكنها تطالب بتكوين الحكومة الانتقالية الجديدة لأن الأخيرة «ستسهم في إيقاف المعاناة». وفي هذا الإطار، يرى دينق الور، وزير الخارجية السابق وزعيم مجموعة المعتقلين السابقين، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «حتى إن مدّدنا الفترة ما قبل الانتقالية، فإن الوقت لن يكفي لمعالجة القضايا العالقة... هناك صعوبات مالية تواجه الاتفاقية، لكن دعونا ننظر في معاناة شعبنا».
يشار أيضاً إلى أن «الحركة الوطنية» بقيادة لام اكول تطالب هي الأخرى بإرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية ومعالجة المسائل الأمنية وعدد الولايات أولاً.