أضيف عاملُ توتر إضافي إلى العلاقات الصينية ــــ الأميركية، بعد إعلان واشنطن عزمها على توريد 66 مقاتلة «إف 16» إلى تايوان، في صفقة جديدة تُعدّ الأكبر بين البلدين، إذ تقدَّر قيمتها بثمانية مليارات دولار، وتأتي بعد شهر من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عقد صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار لبيع تايبيه 108 دبابات قتالية و250 قاذفة صاروخية أرض ــــ جو.
ووافقت الولايات المتحدة، أول من أمس، على بيع تايوان 66 مقاتلة من طراز «إف 16» و75 مفاعلاً من إنتاج شركة «جنرال إليكتريك» ورادارات وقطع غيار مختلفة وأسلحة مختلفة، في صفقة تقدَّر قيمتها بثمانية مليارات دولار، و«تتفق» والتزام واشنطن «الحفاظ على قدرات الدفاع الذاتي لتايوان». وفي معرض إعلانها الصفقة، التي كانت محلّ تنديد صيني، قالت الخارجية الأميركية إنها أخطرت الكونغرس، رسمياً، بعزمها على المضيّ قدماً في بيع هذه المقاتلات إلى تايبيه. ورأى وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي أكد موافقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الصفقة، أنها «تتوافق بنحو عميق مع الترتيبات والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والصين»، مضيفاً أن «تصرفاتنا متوافقة مع السياسات الأميركية الماضية، نحن فقط نفي بالتزامات اتخذناها إزاء كل الأطراف».
تعليقاً على الإعلان الأميركي، نددت الصين بصفقة الأسلحة هذه، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في بيع هذه الطائرات. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي، أن بلاده «ستتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة في عملية بيع الأسلحة هذه إلى تايوان»، معتبراً الصفقة «تدخلاً خطيراً في شؤوننا الداخلية وتقويضاً لسيادتنا ومصالحنا الأمنية». وقالت بكين إنها رفعت احتجاجاً دبلوماسياً ضد الصفقة، وحضت واشنطن على «التراجع فوراً عن مشروع بيع الأسلحة هذا، والتوقف عن بيع أسلحة لتايوان، وقطع كل علاقاتها العسكرية مع تايوان».