بات مشروع قانون (معلَّق) في هونغ كونغ، يتيح تسليم المطلوبين للصين القارية، شمّاعةً لمواصلة المعترضين عليه تظاهراتهم، خصوصاً بعدما قررت الحكومة إلغاءه. لكن الأزمة لا تنفكّ تتصاعد في ظلّ المطالبات باستقالة الرئيسة التنفيذية للإقليم، كاري لام. وَسَعت الأخيرة، يوم أمس، إلى التهدئة، معترفةً بأن العمل على مشروع القانون كان «فشلاً ذريعاً». واصطدمت مساعي الرئيسة لاستعادة النظام في المركز المالي الآسيوي والحفاظ على منصبها، برفض مِن قِبَل المحتجين الذين طالبوها بسحب مشروع القانون نهائياً، واتهموها بـ«التلاعب» بالألفاظ، بإعلانها أن القانون المقترَح انتهى.
طمأنات حكومة هونغ كونغ لم تقنع المحتجين


وفي خطاب هادئ، اعترفت كاري لام بأن محاولات حكومتها لإقرار مشروع القانون شهدت «فشلاً تاماً»، مؤكدةً أن الحكومة لن تعيد دراسة القانون في البرلمان. وأعلنت أن «مشروع القانون قد مات»، لكن طمأناتها لم تُقنع المحتجين الذين طالبوا بسحب النص فوراً من جدول أعمال المجلس التشريعي، دون الانتظار إلى حين انقضاء مدته قانونياً بحلول تموز/ يوليو 2020 في ختام الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت: «لا تزال هناك شكوك في صدق نيّة الحكومة أو مخاوف مما إذا كانت ستبدأ العملية مجدداً في المجلس التشريعي. لذلك، أكرر هنا، لا توجد مثل هذه الخطة، مشروع القانون مات».