تجاوزت إيران رسمياً شروط الاتفاق النووي بإنتاج يورانيوم مخصب عند عتبة 4,5%، مهدّدة بمزيد من الإجراءات ستعيدها، إن لم يتحرّك الأوروبيون، إلى الوضع القائم ما قبل اتفاق فيينا، عبر إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، والتخصيب بنسبة قد تفوق 20%. هذه الضغوط قوبلت بإعلان باريس إيفاد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إلى طهران «سعياً للتخفيف من حدة التوتر»، بينما واصلت واشنطن التصعيد، محذّرة طهران من فهم سياسة «ضبط النفس» على أنها «ضعف».

ومع استكمال خطوتها الثانية ضمن سلسلة إجراءات «الضغوط المقابلة»، تكون إيران قد تجاوزت الخطوات الأولية التي اتخذتها الأسبوع الماضي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب، إذ أكّد المتحدث باسم «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، أن بلاده خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء 4,5%، أي بما يفوق 3,67% المسموح بها ضمن حزمة الاتفاق، وهو ما أكدته «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». كمالوندي شرح أن بلاده تبحث الخيارات التي تشمل احتمال التخصيب بدرجة نقاء 20% أو أكثر، واستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي من نوع «آي. آر-2» و«آي. آر-2إم»، التي جرى تفكيكها لتحقيق أحد أهم أهداف الاتفاق.
وسط ذلك، وفي مساعٍ للضغط على الأوروبيين الذين أمهلتهم طهران 60 يوماً للاستجابة لطلباتها، وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تحذيراً إلى برلين وباريس ولندن، بالقول: «إذا أخفق الموقعون على الاتفاق، خصوصاً الأوروبيين، في الوفاء بالتزاماتهم بطريقة جدية، فالخطوة الثالثة ستكون أقوى وأكثر حسماً، ومفاجئة بعض الشيء». وأضاف موسوي: «سنختصر المراحل التالية كافة (لخطة تقليص التزامات ايران المعلنة في أيار/ مايو) وسنمر مباشرة لتطبيق آخر المراحل»، من دون أن يحدد بدقة طبيعة «المرحلة الأخيرة». لكنه أكّد أنه بعد مرور المهلة المحدّدة، فإن « الخيارات كافة» واردة، بما فيها الانسحاب من «فيينا» ومعاهدة منع الانتشار النووي.

يبحث الإيرانيون خيارات تشمل استئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي


«سعياً للتخفيف من حدة التوتر»، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، سيزور إيران اليوم وغداً، وسيبحث اتخاذ خطوات قبل 15 تموز/ يوليو الجاري، من دون مزيد من الإيضاحات.
الخطوة الإيرانية قوبلت بتهديد أميركي جاء على لسان نائب الرئيس، مايك بنس، الذي كان يتحدّث أمام مؤتمر تنظّمه حركة «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل» الإنجيلية، حيث حذّر من مخاطر فهم سياسة «ضبط النفس» التي تمارسها بلاده على أنها «ضعف». وقال بنس إنّ الولايات المتحدة «مستعدّة لحماية العسكريين والمواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل الضغط عبر العقوبات، وأنه «لن يُسمح أبداً بأن تمتلك إيران سلاحاً نووياً».
في المقابل، جدّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهام واشنطن بممارسة «إرهاب اقتصادي»، محذراً من أنّ العقوبات لن تجبر إيران على التفاوض بشأن اتفاق جديد. وكتب في تغريدة: «الفريق ب (بولتون ونتنياهو وابن سلمان) باع للرئيس الأميركي دونالد ترامب (الفكرة) المجنونة بأنّ قتل خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال اللجوء إلى الإرهاب الاقتصادي سيفتح الطريق أمام اتفاق أفضل». وقال ظريف: «بينما يتّضح أكثر فأكثر أنّه لا يوجد اتفاق أفضل، فإنّهم يحضّون إيران بصورة غريبة على الامتثال التام. ثمة مخرج، ولكن ليس في ظل قيادة الفريق ب».