في عام 1997 كان اقتصاد هونغ كونغ يشكّل خُمس حجم اقتصاد الصين
يقول براساد إن مكانة هونغ كونغ تقلصت بالمقارنة مع الصين، التي شهدت 30 عاماً من النمو الاقتصادي المذهل. في عام 1997، كان اقتصاد هونغ كونغ يشكّل خُمس حجم اقتصاد البر الرئيسي، وكان دخل الفرد فيها أعلى بـ 35 مرة من دخل الفرد في الصين. بحلول عام 2018، بات اقتصاد هونغ كونغ بالكاد يشكل واحداً على ثلاثين 1/30 من حجم اقتصاد الصين. وفي حين لا تزال هونغ كونغ أكثر ثراءً، إلا أن الفجوة تضيق، حيث بات دخل الفرد الآن أعلى بخمس مرات فقط من دخل الفرد في الصين. في الفترة التي تلت 1997، أرادت الصين تعزيز سمعة هونغ كونغ كاقتصاد مفتوح وموجّه نحو السوق. كان هذا جزءاً كبيراً من جاذبيتها كمركز مالي دولي رئيس، وهو وضع أفاد اقتصاد «البر الرئيسي»، حيث يمكن أن تصبح عملة الصين، «الرنمينبي»، عملة دولية، إذ تتمتع بثقة المستثمرين الدوليين.
اعتماد الصين على هونغ كونغ صار شيئاً من الماضي. وبات حجم الأسواق المالية في الصين يقزّم حجم نظيرتها في هونغ كونغ. وأصبحت المصارف الأربعة الكبرى في الصين هي الأكبر في العالم من حيث أصولها. في عام 1997، كان حجم أسواق الأسهم الصينية بالكاد يبلغ نصف حجم أسواق الأسهم في هونغ كونغ. وتبلغ القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية في الصين، حالياً، حوالى 8 تريليونات دولار (من بين أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم). ليست المسألة أن أسواق هونغ كونغ تقلّصت، بل إن الأسواق المالية في الصين، حالها حال الاقتصاد، قد توسّعت بسرعة كبيرة. وفيما يخطو «الرنمينبي» ليصبح عملة دولية مهمة، باتت هونغ كونغ مجرد مركز من بين العديد من المراكز المالية التي يسمح فيها بالتداول بهذه العملة. أضف إن لدى الصين طموحات للترويج لشنغهاي كمركز مالي دولي. باختصار، لم تعد الصين بحاجة إلى هونغ كونغ كما كانت في السابق.