لم تكن أزمة اقتحام البرلمان في هونغ كونغ، أول من أمس، إلا خطوة أخرى في سياق التصعيد الذي اتّخذ طابعاً دولياً، بإعلان كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما مطالب محتجّين «ينشدون الديموقراطية». وذهبت لندن إلى حدّ تحذير بكين من «عواقب وخيمة» في حال عدم احترامها اتفاقاً موقعاً بينهما عام 1984، قضى بعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في 1997.ورفعت تصريحات أدلى بها الرئيس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من مستوى التوتر، إذ رأى أن المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان إنما «ينشدون الديموقراطية»، ولكن «بعض الحكومات لا تريد الديموقراطية»، في إشارة إلى بكين التي لم تتأخّر في الردّ، واصفةً تصريحه بأنه «تدخّل فاضح» في شؤونها الداخلية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ: «نشجب ونعارض بشدة التدخل الفاضح للبلد المعني في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين»، داعياً «الدولة المعنية إلى التحدث والتصرف بحذر والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ بأيّ شكل».
أعلنت كل من واشنطن ولندن دعمهما مطالب المحتجين


في الإطار عينه، حذرت لندن على لسان وزير خارجيتها، جيريمي هانت، من «عواقب وخيمة» لعدم احترام بكين اتفاقاً موقعاً في عام 1984 يضمن الحريات في هونغ كونغ. وقال الوزير البريطاني من بلفاست إن «هونغ كونغ جزء من الصين، علينا تقبّل ذلك. لكن حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك. وننتظر أن يُحترَم هذا الإعلان الملزم قانوناً. وإذا لم يحصل ذلك، فستكون هناك عواقب وخيمة». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، آلان دانكان، إن الحكومة البريطانية «ترفض اعتبار الحكومة الصينية الاتفاق وثيقة تاريخية، وهي طريقة يريدون من خلالها التأكيد أن الاتفاق لم يعد صالحاً وأن حقوقنا والتزاماتنا بموجبه قد ألغيت». وأضاف: «نرى بوضوح أن الإعلان المشترك الصيني ــــ البريطاني لعام 1984 يجبر الحكومة الصينية على الحفاظ على درجة عالية من الاستقلالية في هونغ كونغ، وأيضاً على الحقوق والحريات».
الأزمة التي بلغت مستوىً جديداً باقتحام البرلمان تزامناً مع الذكرى الثانية والعشرين لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين، كانت قد بدأت قبل أسابيع على خلفية مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين القارية. ورداً على عملية الاقتحام، دعت الحكومة المركزية في بكين، السلطات في هونغ كونغ، إلى تحديد «المسؤوليات الجنائية» لمرتكبي أعمال العنف التي وصفتها بأنّها «أفعال خطيرة وغير قانونية»، و«تحدٍّ صارخ» لترتيب «دولة واحدة ونظامين» الذي سمح للإقليم بوضع قوانينه الخاصة. وأعلن ناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أن «هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية تعطّل دولة القانون، وتقوّض النظام الاجتماعي، وتهدد المصالح الأساسية في هونغ كونغ»، داعياً إلى «إعادة النظام الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي في أسرع ما يمكن». ونددت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، من جهتها، باقتحام «شديد العنف» للبرلمان، معتبرةً أنه «أمر علينا استنكاره بحزم، لأن لا شيء أهم من دولة القانون في هونغ كونغ».
(أ ف ب، رويترز)