ولم يمر خطاب بنس دون التصعيد ضد حلفاء كاراكاس، بدءاً من طهران وانتهاءً بموسكو. إذ اتهم إيران بأنها تسعى إلى إنشاء «قاعدة آمنة للإرهابيين في فنزويلا»، واصفاً الحكومة الفنزويلية بأنها تشكل أكبر خطر على السلام في نصف الكرة الغربي. وقال: «يتعاون النظام الإيراني مع النظام الفاسد في فنزويلا لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين. ويعمل حزب الله على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا». أما موسكو، فاعتبر بنس أنها «بحاجة إلى مواقع في نصف الكرة هذا وفي فنزويلا»، مشيراً إلى أنها «تمنح الأمل الأخير للسلطات في كاراكاس التي لا يمكن أن تحصل على أموال في الدول الأخرى». كذلك، دعا الرئيس الفنزويلي من جديد إلى الاستقالة، قائلاً إن «الصراع في فنزويلا هو الصراع بين الديكتاتورية والديموقراطية. ويعدّ نيكولاس مادورو الديكتاتور الذي ليس لديه أي حق في السلطة، ويجب أن يستقيل». ووصف حكومة مادورو بأنها تشكل «أكبر خطر على السلام والاستقرار والازدهار في نصف الكرة الغربي».
صعّد بنس في خطابه ضد حلفاء كاراكاس، بدءاً من طهران وانتهاءً بموسكو
من جانبها، وفي سياق جهودها الرامية إلى ملاحقة الضالعين بالانقلاب الفاشل الذي خاضه المعارض خوان غوايدو بتوجيهٍ أميركي، طلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية التأسيسية دراسة إمكانية فتح تحقيقات جنائية مع سبعة برلمانيين معارضين. وقالت المحكمة في بيانٍ أول من أمس، إن «الجمعية التأسيسية ستنظر في فتح التحقيقات في عدة جرائم محتملة، بينها التآمر والخيانة العظمى والتمرد». ومن بين البرلمانيين المعارضين الذين قد تشملهم التحقيقات الرئيس الأسبق للبرلمان، هنري راموس ألوب. وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو مابيو: «ليتحمل كل شخص مسؤولياته. تحملنا مسؤولياتنا عبر فتح الطريق للملاحقات ضد الذين شاركوا بفاعلية» في التمرد الفاشل.
في غضون ذلك، دعت «مجموعة الاتصال الدولية» الخاصة بفنزويلا، والتي يقودها الاتحاد الأوروبي، إلى تفادي التصعيد في فنزويلا وإلى تسوية الأزمة في البلاد عبر الانتخابات. وقالت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في أعقاب اجتماع مجموعة الاتصال في عاصمة كوستاريكا، سان خوسيه، أول من أمس، إن «تفادي التصعيد يعد أولوية بالنسبة إلى المجموعة»، مشددة على رفضها أي محاولات لحل الأزمة عسكرياً، سواء بتدخل خارجي أو من الداخل، وعلى أن السبيل الأفضل هو عملية التفاوض، وحل الأزمة يجب أن يكون ديموقراطياً وسلمياً في إطار الدستور الفنزويلي. وأكدت موغيريني استعداد الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على مسؤولين فنزويليين في حال الضرورة. كذلك، أشارت إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للفنزويليين بشكل عاجل. وذكرت المجموعة أنها ستعقد اجتماعاً جديداً في المستقبل القريب لتقويم التطورات وتحديد الخطوات اللاحقة.